أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن إقامة العدل بين الناس، هي رسالة الحكومة وهي الأمانة الملقاة على عاتقها، وإنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون. وأشار إلى أن سيادة القانون تعني فى المقام الأول، أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرًا صحيحًا، فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها. وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون التشريع، التي عقدت برئاسته، اليوم الثلاثاء، إن أهم الدعائم والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير2011 هو إرساء منظومة العدل وسيادة القانون، وإن العدل لا يقوم إلا بمنظومة تشريعية تكفل التنظيم الدقيق للعلاقات المجتمعية في كافة مجالاتها، وتواكب مستحدثات العصر وإنجازات العلم، لتيسر أداء العدالة وترسخ الحقوق. وأضاف قنديل، أنه يجب أن نعطي عملية سن التشريعات أهمية بالغة، وأن ينظر إليها باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثًا مستفيضًا وتستوجب العمل لوجه الله والوطن، وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة، فنجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها.