أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن إقامة العدل بين الناس، هي رسالة الحكومة وهي الأمانة الملقاة على عاتقها، وإنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون.
وأشار إلى أن سيادة القانون تعني فى المقام الأول، أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرًا صحيحًا، فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها.
وقال رئيس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون التشريع، التي عقدت برئاسته، اليوم الثلاثاء، إن أهم الدعائم والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير2011 هو إرساء منظومة العدل وسيادة القانون، والعدل لا يقوم إلا بمنظومة تشريعية تكفل التنظيم الدقيق للعلاقات المجتمعية في كافة مجالاتها، وتواكب مستحدثات العصر وإنجازات العلم، لتيسر أداء العدالة وترسخ الحقوق.
وأضاف قنديل، أنه يجب أن نعطي عملية سن التشريعات أهمية بالغة، وأن ينظر إليها باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثًا مستفيضًا وتستوجب العمل لوجه الله والوطن، وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة، فنجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لشئون التشريع تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها ، والتنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها..مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع.