أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن إقامة العدل بين الناس هي رسالة الحكومة وهى الأمانة الملقاة على عاتقها، مشيرا إلى أنه لا سبيل إلى إقامة العدل بغير سيادة القانون مضيفا "يجب أن ينبع القانون من ضمير الأمة ويعبر عن إرادتها تعبيرا صحيحا فتخضع السلطة لأحكامه ويكون هو الأساس لشرعيتها ومشروعيه أعمالها". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لشئون التشريع، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور هشام قنديل والذي كان مخصصا لاستعراض آليات عمل اللجنة من خلال اللجان الفرعية التى تم تشكيلها فى إطارها، وما أنجزته تلك اللجان من مشروعات قوانين حتى الآن. وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن أهم الدعائم والمبادئ التي قامت عليها ثورة 25 يناير 2011 هو إرساء منظومة العدل وسيادة القانون، والعدل لا يقوم إلا بمنظومة تشريعية تكفل التنظيم الدقيق للعلاقات المجتمعية فى كافة مجالاتها، وتواكب مستحدثات العصر وإنجازات العلم لتيسر أداء العدالة وترسخ الحقوق. وأضاف قنديل أنه يجب أن نعطى عملية سن التشريعات أهمية بالغة وأن ينظر إليه باعتبارها قمة الواجبات الوطنية التى تتطلب بحثا مستفيضا وتستوجب العمل لوجه الله والوطن، وأن يشارك فيها جميع الجهات ذات الصلة.. فنجاح التشريع مرهون بمدى تفاعله مع نبض الجماهير وتعبيره عن مطالبها وآمالها. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا لشئون التشريع قد تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها، والتنسيق بين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها.. مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع.