تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم الأربعاء، الطعن المقدم من النائب السابق محمد العمدة على حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى قضى بوقف الانتخابات وطالب فيه بوقف تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى الذى صدر بوقف قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين للانتخابات وإعادة عرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية. ورفض العمدة فى طعنه ما ذكرته محكمة القضاء الإدارى من ضرورة عرض رئيس الجمهورية القانون وقرارات دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب على مجلس الوزراء، وأن الرئيس لم يفعل ذلك بدليل عدم توقيع رئيس الوزراء سواء على القانون أو القرارات، مؤكدا فى طعنه أن هذا القول أمر مخالف لصحيح القانون، لأن موافقة رئيس الوزراء يمكن أن تكون مكتوبة وشفوية والقرائن تقوم على أن رئيس مجلس الوزراء وافق لأن العمل بين الرئيس ومجلس الوزراء مشترك، وكان ينبغى أن يقوم الدليل على عدم عرض القانون والقرارات على مجلس الوزراء.