أعلنت الحكومة الأردنية أن الانتخابات النيابية ستجرى في 20 نوفمبر القادم وذلك بعد يومين فقط من قرار الملك عبد الله الثاني حل مجلس النواب تمهيدا لانتخابات جديدة. ورد ذلك على لسان رئيس الوزراء معروف البخيت الذي كان أكد سابقا إجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الجاري بما لا يتجاوز شهر نوفمبر المقبل مضيفا أن حكومته تنتظر صدور أمر ملكي بإجرائها وهو ما حدث بالفعل. وجاء الأمر الملكي والقرار الحكومي اللاحق وفقا لأحكام القانون الذي ينص على إجراء الانتخابات النيابية بانتهاء المدة القانونية لمجلسي النواب والأعيان وهي أربع سنوات ما لم يقرر الملك تمديد دورة المجلسين. ويتم انتخاب أعضاء مجلس النواب ال110 من قبل الناخبين الأردنيين مباشرة فيما يعرف بنظام الصوت الواحد فيما يعين الملك أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 55. يأتي قرار إجراء الانتخابات بعد اشتداد الخلافات بين الحكومة والمعارضة الإسلامية إثر انتخابات المجالس المحلية التي جرت نهاية الشهر الماضي حيث سحبت جبهة العمل الإسلامي المعارضة جميع مرشحيها وعددهم 33 بعد بدء الانتخابات احتجاجا على ما عمليات تزوير وتلاعب أهمها مشاركة الجيش بالتصويت لصالح مرشحين موالين للحكومة. من ناحية ثانية أعلن رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي بعمان أنه قبل استقالة نائبه ووزير المالية زياد فريز من الحكومة دون أن يذكر سبب هذه الاستقالة. ولم يصدر عن فريز أي تعليق بهذا الخصوص ولكن الصحف المحلية ربطت الاستقالة بموقف وزير المالية الذي كان يدفع -وفقا للصحف ذاتها- في اتجاه رفع أسعار الوقود مرة أخرى، وهو ما أعلن البخيت أنه لن يحدث الآن. وقال رئيس الوزراء في المؤتمر : قرر مجلس الوزراء اليوم (الثلاثاء) عدم رفع أسعار المشتقات النفطية لهذا العام. وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود العام الماضي في شهر أبريل مابين 12 و 43 % لتغطية عجز الموازنة وهي المرة الثالثة خلال عام.