نظّمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مساء الجمعة (10/8)، مسيرات جماهيرية حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك للتنديد بالانتهاكات والخروق المتواصلة التي تمارسها الأجهزة الأمنية التي تأتمر بإمرة رئيس السلطة محمود عباس، والتي كان آخرها ورود أنباء أولية عن وفاة المجاهد مؤيد بني عودة سريرياً، بعد إخضاعه للتعذيب الشديد على أيدي أجهزة السلطة في سجن الجنيد بنابلس، حسب مصادر عائلته وإفادة جاءت بطريق النائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار نقلاً عن نائب رئيس جهاز المخابرات توفيق الطيراوي. وقد خرجت الجماهير الفلسطينية الغاضبة على تصرفات الأجهزة الأمنية من كافة مساجد مدينة غزة بعد أداء صلاة المغرب، وتوجهت نحو المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث أفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام" أنّ عدد المشاركين يُقدّر بعشرات الآلاف. وردّد المشاركون الغاضبون شعارات تستنكر الاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية ضد أبناء حركة "حماس" ومؤيديها وأنصارها، كما وأدان المشاركون الممارسات التي تنتهجها الأجهزة الأمنية ضد أبناء الحركة الإسلامية في الضفة الغربية، معتبرين أنّ هذه الممارسات لا تخدم سوى العدو الصهيوني الذي يتمادى في تجاوزاته في الضفة الغربية ويمارس هو الآخر القتل بحق المواطنين الفلسطينيين. من جهته؛ أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أيمن طه، خلال كلمة له في المسيرة الحاشدة، أنّ افتضاح "ممارسات الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية؛ جاء لكي يكشف عن حقيقة التعذيب الوحشي والتحقيق القاسي الذي يستهدف أبناء الحركة المعتقلين في سجون السلطة في الضفة الغربية". وأضاف المتحدث "أنّ ذلك ينبئ عن تدني المستوى الأخلاقي والوطني في سجون السلطة، وسيطرة الهمجية على أذهان المحققين الذين لم يردعهم رادع في ظل الصمت المتنامي والتكتيم الإعلامي المتواطئ"، كما قال. وحمّل طه رئيس السلطة محمود عباس، بصفته القائد الأعلى للأجهزة الأمنية والقائد العام لحركة فتح، المسؤولية الكاملة عن حياة الشاب مؤيد بني عودة، الذي وردت أنباء عن نقله إلى إحدى المستشفيات الصهيونية في حالة الخطر الشديد، وقال إنه "المعتقل رقم أحد عشر ممن عُلِم نقلهم إلى المستشفيات" جراء التعذيب. وأشار طه إلى أنّ قانون الطوارئ "الذي يتذرّع به البعض"، لا يسمح بمكوث المعتقل داخل السجن أكثر من خمسة عشر يوماً من غير لائحة اتهام، ولا زال داخل المعتقلات من وصلت مدة مكوثه إلى شهرين بدون تهمة موجهة، ما يدلّ على بطلان الادعاءات بقانونية هذه الاعتقالات التي لا يُسمح فيها حتى اللحظة للمعتقل بزيارة الأهل أو إدخال الأدوية، وتُمنع المؤسسات الحقوقية من زيارتها أيضاً. ودعا أيمن طه الفصائل الفلسطينية والمؤسسات والهيئات التي تختص بحقوق الإنسان، إلى الوقوف وقفة مسؤولة، "ولو لمرة واحدة"، تعمل من خلالها على كشف حقيقة ما يجري داخل سجون السلطة وتشكيل لجان التحقيق المحايدة التي تضمن حماية المفرج عنهم من سجون السلطة الفلسطينية، وقول كلمتها الحقة في ذلك، بدلاً من "الصمت المطبق الذي يسوِّغ للمجرمين التمادي في جرائمهم وتصعيدها بلا أي رادع ديني أو أخلاقي أو وطني أو شعبي"، وفق تحذيره. وجدّد طه "الدعوة للإفراج الفوري والعاجل عن جميع المعتقلين في سجون السلطة، وإلى وقف سياسة الاعتقال السياسي الذي تمارسه السلطة بحق أبناء الحركة والذين بلغ عدد من تعرّض منهم للاختطاف 490 معتقلاً", وطالب بضرورة "إغلاق هذا الملف المخزي". قلق عائلة بني عودة على حياة ابنها وكانت عائلة بني عودة في الضفة الغربية قد حمّلت الأجهزة الأمنية، الخاضعة لإمرة عباس، في بيان صادر عنها، تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخة عنه، المسؤولية الكاملة عن حياة ابنها، بعد ورود أنباء عن نقله إلى مستشفى صهيوني، نظراً لتدهور حالته الصحية، وقالت العائلة "إنّ الأجهزة الأمنية الفلسطينية في جنين قد اعتقلت مؤيداً من منزله في طمون، وهو بحالة صحية ممتازة، فهو يعمل في حرفة "البلاط"، حيث قامت بنقله إلى سجن جنين، ومكث هناك عشرة أيام خضع خلالها للتحقيق، ثم تم إبلاغه بانتهاء التحقيق معه وبالإفراج عنه بعد توقيعه ورقة تعهد خاصة بأجهزة السلطة، وقامت بعد ذلك سيارة تابعة لأجهزة السلطة بنقله إلى محافظة طوباس من أجل الإفراج عنه وإطلاق سراحه، وفور وصوله إلى طوباس أبلغه جهاز المخابرات الفلسطينية أنه لن يتم الإفراج عنه بل سيُنقل إلى سجن الجنيد في نابلس، وبالفعل تم نقله إلى سجن الجنيد منذ ثلاثة أيام ووصل وحالته الصحية جيدة أيضاً". وحمّلت العائلة "الأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة ابننا مؤيد"، وطالبت "رئيس السلطة محمود عباس والأجهزة الأمنية بالكشف الفوري عن مصيره"، كما وحملت "الأجهزة المسؤولية الكاملة في حال أُصيب ابننا بمكروه، ونحتفظ بحقنا الكامل في ذلك"، وفق البيان.
