قالت مؤسسة الرئاسة المصرية أنه "لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية"، وأوضح مصدر بالرئاسة أن "الانتخابات ستُجرى في موعدها بحسب الدستور الجديد للبلاد". وأشار المصدر إلى أن "الانتخابات ستجرى وسط إجراءات أمنية واسعة يشارك فيها كل من القوات المسلحة والداخلية، على غرار ما شهده الاستفتاء على الدستور الذي أجري في 15 ديسمبر ". من جانبه، أكد هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات بمصر أن اللجنة انتهت تقريبًا من عملها في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه يتم الترتيب لإجرائها حسب الموعد الذي حددته مؤسسة الرئاسة . وأوضح مختار أن اللجنة تسلمت حتى الآن طلبين فقط من المنظمات الأجنبية للمشاركة في المراقبة على العملية الانتخابية، هما منظمة "كارتر" ومؤسسة "إيسي"، بينما تقدمت 16 منظمة محلية بطلب مراقبة. يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه قوى معارضة لتأجيل الانتخابات البرلمانية، بينما أعلن الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره التركي عبد الله جول أن "مصر تتحرك في مسيرة الديمقراطية لنهايتها، وأن هناك استحقاقًا دستوريًّا (باق) وهو الانتخابات البرلمانية". وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت في 9 يناير أن إجراءات انتخابات مجلس النواب ستبدأ في 25 فبراير المقبل حسبما نصَّ الدستور.