مصادر رئاسية: لا نية لتأجيل انتخابات البرلمان

قال هشام مختار المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات بمصر إن اللجنة انتهت تقريبا من عملها في الإعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأنه يتم الترتيب لإجرائها حسب الموعد الذي حددته مؤسسة الرئاسة في وقت سابق وهو 25 فبراير/شباط الجاري.
وأوضح مختار في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن اللجنة تسلمت حتى الآن طلبين فقط من منظمات الاجنبية للمشاركة في المراقبة علي العملية الانتخابية هما منظمة "كارتر" ومؤسسة "إيسي"، بينما تقدمت 16 منظمة محلية بطلب مراقبة.
في نفس السياق قال مصدر بمؤسسة الرئاسة المصرية إنه "لا نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية"، وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الانتخابات ستجري في موعدها بحسب الدستور الجديد للبلاد".
وأشار المصدر في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إلى أن "الانتخابات ستجري وسط إجراءات أمنية واسعة يشارك فيها كل من القوات المسلحة والداخلية علي غرار ما شهده الاستفتاء علي الدستور الذي أجري في 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي".
وشدد على أن الدعوة للانتخابات البرلمانية ستكون انطلاقتها في الموعد الذي حددته رئاسة الجمهورية في 25 من الشهر الجاري.
يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه قوي معارضة لتأجيل الانتخابات البرلمانية، بينما أعلن الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي عبد الله غل أن "مصر تتحرك في مسيرة الديمقراطية لنهايتها، وأن هناك استحقاقا دستوريا (باق) وهو الانتخابات البرلمانية".
كانت الرئاسة المصرية أعلنت في 9 يناير/كانون الثاني الماضي أن إجراءات انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) ستبدأ في 25 فبراير/ شباط المقبل حسبما نصَّ الدستور.
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن "25 فبراير هو موعد لبدء إجراءات انتخابات مجلس النواب وليس موعدًا للاقتراع في الانتخابات".
ونص الدستور المصري الجديد الذي تم إقراره في 25 ديسمبر/ كانون ثان الماضي على أنه "تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يومًا من العمل بالدستور".