تبحث لجنة الشئون المالية والاقتصادية، في اجتماعها الأحد المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء المنشآت، وإعفاء المؤمن عليهم من المبالغ المتأخرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. يتضمن مشروع القانون، إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم، وذلك عن طريق الاشتراكات والأقساط المستحقة خلال المدة من 1/2/2012 حتى 30/11/2012 وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالخارج، الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وتتضمن شرائح الإعفاء: 100% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل في موعد غايته 2013 31/5، و75% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل، خلال المدة من 1/6/2013 وحتى 1/8/2013، و50% من قيمة المبالغ الإضافية إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل، خلال المدة من 1/9/2013 وحتى 3/11/2013.