بحثت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور هشام قنديل، الأحداث التي أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة بعض المتهمين في أحداث مذبحة استاد بورسعيد، وكل الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وتقارير الوزراء بشأن الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد. وعبر أعضاء اللجنة عن بالغ حزنهم وأسفهم على الدماء المصرية التي أريقت في هذه الأحداث، وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص ممن لا يريدون بمصرنا خيرا أو استقرارا. وأكد المجتمعون على ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات، ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى إدانتها واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون والتأكيد على ضرورة احترام أحكام القضاء واللجوء إلى الطرق التي نظمها القانون للطعن على هذه الأحكام. وأشادت المجموعة السياسية بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم ، وأهابت بكافة القوى الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة ، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع. وأكدت المجموعة على سرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية، والكشف عن المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك عن المحرضين عليها. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة