طالبت المجموعة الوزارية السياسية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور "هشام قنديل" القوى السياسية بضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين، وإدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى اللجوء إلي وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون. وأكد بيان المجموعة الوزارية على ضرورة التأكيد علي احترام أحكام القضاء واللجوء إلي الطرق التي نظمها القانون للطعن علي هذه الأحكام. وأشادت المجموعة السياسية بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم. وأهابت المجموعة السياسية بمجلس الوزراء بكافة القوي الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع. وطالبت بسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك المحرضين عليها. وقد أعرب المجتمعون عن بالغ حزنهم وأسفهم علي الدماء المصرية التي اريقت في هذه الأحداث وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص من لا يريدون بمصرنا خيرا.