عقدت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء اجتماعا صباح الأحد 27 يناير، برئاسة د.هشام قنديل. وبحث الاجتماع الأحداث التي أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة أوراق بعض المتهمين في أحداث مذبحة استاد بورسعيد إلى مفتي الجمهورية تمهيدا للحكم بإعدامهم، كما ناقش الاجتماع كافة الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية وتقارير الوزراء بشأن "الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد". وعبر المجتمعون عن بالغ حزنهم وأسفهم على الدماء المصرية التي أريقت في هذه الأحداث وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص ممن لا يريدون بمصرنا خيرا أو استقرارا. وانتهي الإجتماع بضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين من خلال إدانة كل أشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى إدانتها واللجوء إلى وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون، مع التأكيد على احترام أحكام القضاء واللجوء إلى الطرق التي نظمها القانون للطعن على هذه الأحكام. وأشادت المجموعة السياسية بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث، كما أشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم. و قال بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء إن المجموعة السياسية بمجلس الوزراء تهيب بكافة القوى الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة كافة القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التي لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع. كما طالبت بسرعة الإنتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن المسؤوليين عن الجرائم التي أرتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك المحرضين عليها.
