قامت المجموعة الوزارية السياسية بمجلس الوزراء، بعقد إجتماعا صباح اليوم الأحد، برئاسة الدكتور "هشام قنديل"، وبحث الإجتماع الأحداث التى أعقبت صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد الخاص بإحالة 21 شخص من المتهمين فى أحداث مذبحة إستاد بورسعيد لمفتى الديار المصرية، كما ناقش الإجتماع كافة الأوضاع السياسية والإقتصادية والأمنية، وتقارير الوزراء بشأن الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد. ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم، الأحد، فقد عبَّر المجتمعون عن بالغ حزنهم وأسفهم على الدماء المصرية التى أريقت فى هذه الأحداث، وقدموا تعازيهم لأسر الشهداء الذين سقطوا برصاص ممن لا يريدون بمصرنا خيرا أو إستقرارا.
وأشار البيان إلى أن الإجتماع إنتهى إلى ضرورة رفع الغطاء السياسى عن المخربين من خلال إدانة كل أشكال العنف التى صاحبت التظاهرات، ودعوة كل القوى السياسية والحزبية إلى إدانتها واللجوء إلى وسائل التعبير السلمى التى كفلها الدستور والقانون، والتأكيد على إحترام أحكام القضاء واللجوء إلى الطرق التى نظمها القانون للطعن على هذه الأحكام.
كما أشادت المجموعة السياسية بالدور الذى قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الأحداث، كما أشادت بالجهود الشعبية التى ساندتهم.
وأهابت المجموعة السياسية بمجلس الوزراء بكافة القوى الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطنى ومناقشة كافة القضايا التى تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المرجوة، وتأمل من الجميع إعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة فى صنع مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة التى لن تتحقق إلا بمشاركة الجميع.
كما إنتهى الإجتماع إلى ضرورة سرعة الإنتهاء من التحقيقات الجارية، والكشف عن المسئولين عن الجرائم التى إرتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك المحرضين عليها.
