أقام عصام الديب المحامي دعوى قضائية جديدة بمحكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة بصفتهم، يطالب فيها بوقف تنفيذ بيع هيئة التأمين الصحي. وقال الديب أن بيع هيئة التامين الصحي أو خصخصتها من شانه التأثير على المواطنين البسطاء الذين يعتبرون هذه الهيئة هي الملاذ الصحي الأخير لهم بعد تدني الخدمات اخل المستشفيات العامة وارتفاع تكاليف العلاج في المستشفيات الخاصة . وأضاف المحامي في دعواه أنه تم تعديل الدستور مرات ومرات إلا أن هناك مواداً لم يتطرق إليها ثمة تعديل ومنها حق العلاج وهو حق نص عليه الدستور ونصت عليه الشريعة الإسلامية. وتابع :" إلا أننا فوجئنا في الآونة الأخيرة أن هناك مشروعا لبيع وخصخصة التأمين الصحي وهو الأمل الباقي لفقراء هذا الشعب في أقل حق من حقوقه وهو العلاج ، وطبقا لما سيتم عرضه وما تم عرضه من معطيات هذا البيع هو أن يقوم المريض بدفع 25% عند تلقي العلاج و25% من قيمة العملية الجراحية ويتم دفع ثلث قيمة العلاج وهذا مخالف لشروط المظلة التأمينية العلاجية التي نص عليها الدستور. على جانب أخر ، اعتبر عصام الديب أن هذه الشروط وبهذا الشكل تدُخل الدولة في إطار مخالفتها لشروط التعاقد الضمني بين الدولة والشعب في نطاق التأمين الصحي وإن كانت حجة النظام في هذا هو تطوير نظام العلاج في مصر مؤكدا أن العلاج لا يحتاج إلي تطوير وإنما يحتاج إلي رقابة. وأشار الشاكي إلى أن الهدف من اختصام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة هو التزامهم بعدم بيع والخصخصة لهيئة التأمين الصحي حفاظا على صحة المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي الذي ينادون به في كل مؤتمراتهم وحماية للبسطاء من غول العلاج الاقتصادي أو الاستثماري كان الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة قد أعلن في وقت سابق عن قيام الوزارة ببيع هيئة التأمين الصحي في إطار الرغبة الصادقة للرقي بالعناية الصحية بالمواطنين ولتستطيع الدولة الإيفاء بالمتطلبات الصحية بعد مد مظلة التامين الصحي على جميع أبناء مصر تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك وهو ما قوبل بالرفض من جميع قطاعات الشعب المصري نظرا لما يمثله التأمين الصحي من أهمية عند شريحة كبيرة من المواطنين