وافقت لجنة بمجلس النواب الأمريكي على مشروعي قانون يلزمان وزارة دفاع الاحتلال الأمريكي بإرسال خطة انسحاب إلى النواب وإعطاء الجنود مزيدا من الأجازات بين عمليات النشر. وقد يطرح المشروعان على مجلس النواب هذا الأسبوع في إطار تدفق مطرد لعمليات تصويت بشأن الحرب يوجهها الزعماء الديمقراطيون؛ على أمل جعل مزيد من الجمهوريين يتخلون عن استراتيجية الحرب التي يتبناها الرئيس جورج بوش وإحراج الذين لا يقومون بذلك. ومن المتوقع أيضا تبعا لرويترز أن يناقش مجلس النواب الأسبوع المقبل مشروع ميزانية إنفاق دفاعي للسنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر ويحتوي هذا المشروع على تعديلات مناهضة للحرب أيضا. وقال النائب الديمقراطي جون مورثا الأسبوع الماضي: إنه يعتزم إدخال تعديل بأن تبدأ القوات في الانسحاب خلال 60 يوما من سن القانون. ويلزم مشروع القانون الأول الذي وافقت عليه اللجنة بأغلبية 55 صوتا مقابل صوتين البنتاجون بتقديم تقرير بشأن التخطيط للانسحاب إلى اللجان العسكرية بمجلسي النواب والشيوخ في غضون شهرين بعد سريان القانون. وتم في الأسبوع الماضي تأكيد أن التخطيط الطارئ لانسحاب تدريجي بدأ بالفعل في الوقت الذي قال فيه وزير الدفاع روبرت جيتس: إنه مشارك فيه، وسيطلب مشروع القانون الثاني الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 32 صوتا مقابل 25 صوتا مزيدا من الوقت في الوطن لجنود الخدمة الفعلية والاحتياط فيما بين عمليات النشر.