خفف المجلس الأعلى للهيئات القضائية في ليبيا عقوبة الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني في قضية أطفال الإيدز من الإعدام إلى السجن المؤبد. جاء ذلك بعدما زالت عقبة أساسية في القضية حيث تم التوصل إلى تسوية مالية تقضي بدفع مليون دولار تعويضا لعائلة كل طفل. وقال المتحدث باسم عائلات الضحايا إدريس الأغا إن الأسر تنازلت عن المطالبة بتنفيذ حكم الإعدام بعدما تم الوصول إلى تسوية كاملة والاستجابة لكافة الشروط. وأضاف أنه تم تسليم وثيقة التنازل إلى مؤسسة القذافي الخيرية التي سلمتها بدورها إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية. وكان المتهمون أدينوا بحقن 438 طفلا عمدا بفيروس الإيدز في مستشفى ببنغازي توفي منهم 56. وأوضح لاغا أن عدد الضحايا ارتفع إلى نحو 460 بينهم نحو عشرين من الأمهات أصبن بالعدوى من أطفالهن. وأعلنت مؤسسة القذافي برئاسة سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أن هذه التعويضات صرفت من صندوق مساعدات خاص في بنغازي أنشأته ليبيا وبلغاريا عام 2005 تحت رعاية لاتحاد الأوروبي. وكان المدانون الستة تقدموا بالتماس عفو إلى المجلس الأعلى للهيئات القضائية وتعهدوا خطيا بعدم ملاحقة الدولة الليبية قضائيا على السنوات التي قضوها في سجونها منذ 1999. وأخذ المجلس هذه الوثائق بعين الاعتبار لدى إصدار قراره. ودخلت القضية بذلك مرحلة جديدة حيث أعلن الادعاء البلغاري أنه سيطالب بتسلم الستة لقضاء مدة عقوبتهم في بلغاريا بموجب اتفاق بين البلدين يتيح ذلك منذ عام 1984 فيما قال مسؤولون في صوفيا إن الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف قد يصدر عنهم عفوا آنذاك. وقال وزير الخارجية البلغاري إيفيالو كالفين إن القضية ستنتهي عندما يعود الستة إلى بلغاريا مؤكدا أن تخفيف العقوبة خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح. يشار إلى أن بلغاريا منحت الطبيب الفلسطيني أشرف جمعة حجوج جنسيتها مؤخرا. ولا تمانع ليبيا في تفعيل اتفاقي عام 1984 لكنها تؤكد ضرورة تنفيذ جميع الأطراف لالتزاماتها بما في ذلك التعهدات بتمويل صندوق بنغازي لصالح رعاية الأطفال وأسرهم. وإضافة إلى توفير الرعاية الطبية تلقت ليبيا وعودا دولية بإعادة تأهيل مستشفى بنغازي وتدريب الأطباء. وقد توالت ردود الفعل الغربية على إلغاء حكم الإعدام فقد اعتبره ديفد ويلش مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية أمرا مشجعا وخطوة كبيرة إلى الأمام ولكن ليس نهاية للأزمة معربا عن أمله في أن تفضي التسوية إلى ترك البلغار الستة يعودون إلى بلدهم. كما أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في بيان رسمي عن سعادته مشيدا بتنازل أسر الضحايا عن المطالبة بعقوبة الإعدام ووصفه بأنه قرار حكيم وشجاع ويستحق التقدير. وفي بروكسل رحبت المفوضية الأوروبية بالقرار ووصفته بأنه يبعث على الارتياح.