أكد رامزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق وأحد المنضمين إلى هيئة الدفاع في المحاكمات العسكرية للإخوان المسلمين أن هذه القضية تأتي في إطار الحرب على الإسلام مشيرًا إلى أن هذه الحرب تزداد بسرعة عن أي وقت مضى. وأضاف كلارك أنه لا يعتقد ولا يعرف بل وسوف يستغرب إذا نما إليه أن هناك جماعةً أكثر احتكاكًا بالمواطنين من جماعة الإخوان المسلمين مؤكدًا أن فهم الإخوان يتسم بالوسطية كما أوضح أن التهم والمسألة القانونية في هذه القضية هي اعتداء على حقوق الإنسان الأساسية وفق القانون الدولي. وقال كلارك إنه يرى أن تلك القضية سياسية من خلال متابعته لها مشيرًا إلى أن إحالة الإخوان للمحاكمة العسكرية يشير إلى أنه لا توجد جريمة بالفعل. جاء كلام كلارك في مجرى حديثه خلال تنسيقه مع هيئة الدفاع في قضايا المحاكمات العسكرية في وجود عبد المنعم عبد المقصود المحامي . وقال عبد المقصود إن هذه القضية هي القضية العسكرية السابعة في حالة الصراع بين الإخوان والسلطة مشيرًا إلى أن أولى تلك القضايا جاءت في العام 1992م ثم تمَّ اتهام 83 عضوًا من جماعة الإخوان في العام 1995م حيث تمت تبرئة 24 منهم، وتم الحكم على الباقين بأحكام تراوحت بين 3 إلى 5 سنوات. وأضاف عبد المقصود أن المهندس محمد خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام لجماعة الإخوان كان من بين المحكوم عليهم في تلك القضية، وهو من بين من تتم محاكمتهم في القضية الأخيرة. وأوضح عبد المقصود أن العام 1996م شهد تحويل قضية أخرى إلى المحكمة العسكرية بتهمة لجوء الإخوان إلى تشكيل حزب سياسي وكان على رأس المجموعة فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الأستاذ محمد مهدي عاكف. وقال إنه في العام 1999م تمت إحالة قضية أخرى إلى المحاكمات العسكرية أطلق عليها "تنظيم النقابيين"؛ لأن كل المتهمين فيها كانوا من أعضاء النقابات وكان عددهم 20 شخصًا من بينهم الدكتور محمد علي بشر والمهندس محدت حداد، وهما مِن بين مَن يحاكَمون خلال القضية الحالية. وأشار عبد المقصود إلى أنه في العام 2001م تمت إحالة عدد من أستاذة الجامعات إلى القضاء العسكري في قضية عُرفت باسم "تنظيم الأستاذة"؛ لأن كل أعضائها كانوا من أساتذة الجامعات، وقد تراوحت الأحكام في القضية بين 3 إلى 5 سنوات، موضحًا أن المحاكمات توقَّفت حتى العام 2007م، إلى أن صدر قرار من رئيس الجمهورية بإحالة 40 أعضاء الجماعة إلى القضاء العسكري. وقال عبد المقصود إن من بينهم 7 من المقيمين خارج مصر معظمهم لم يأتِ إلى البلاد منذ أكثر من 20 عامًا، موضحًا أن المحاكمة الأخيرة تم خلالها توجيه تهمة غسيل الأموال ليجد النظام ذريعةً لمصادرة أموال المتهمين جميعًا. وأوضح عبد المقصود لكلارك أن كل القضايا كانت مواكبةً لبعض الأحداث المهمة، ففي العام 1995 كانت مواكبةً لمجلس الشعب، وفي العام 1999م كان المتهمون من المفترض أن يشاركوا في الانتخابات النقابية، مشيرًا إلى أن المحاكمات ترتبط بالظروف السياسية للبلاد. يُذكر أن رئيس المحكمة العسكرية التي تنظر القضية لم يرُدَّ للآن على طلب كلارك المشاركة في هيئة الدفاع. هذا وقد كررت منظمة العفو الدولية دعوتها للمرة الثانية السلطات المصرية وقف إجراءات المحاكمة العسكرية ل40 من قيادات الإخوان المسلمين وطالبت المنظمة بتلقي المتهمين المدنيين محاكمات عادلة أمام محاكم مدنية مستقلة وغير متحيزة. وأضافت المنظمة أنه ينبغي عدم تمتع المحاكم العسكرية بالولاية القضائية لمحاكمة المدنيين مهما كانت التهم التي يواجهونها، مؤكدةً أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يخدم قضاتها تحت إمرة ضباط في السلك العسكري مما يُشكِّل خرقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وهذه المحاكم بطبيعتها غير نزيهة، بغض النظر عمَّا إذا سُمح للمتهمين بحق الاستئناف أم لا. وأعربت المنظمة عن قلقها بشأن هذه المحاكمة ورفض السلطات المصرية الدائم السماح لمراقبين قانونيين مستقلين بدخول المحكمة أثناء جلسة افتتاح المحاكمة في 3 يونيو الماضي.
