تشهد العاصمة الصومالية بعد يومين افتتاح ما يسمى بمؤتمر المصالحة الوطنية الذي تأجل مرارا وسط معلومات عن فرار الآلاف من سكان مقديشو خشية تصاعد أعمال العنف خلال انعقاده. وأمام تزايد ضغوط المجتمع الدولي على الحكومة الانتقالية الصومالية العاجزة منذ تشكيلها عام 2004 عن بسط نفوذها والموالية للاحتلال الإثيوبي ينعقد المؤتمر بعد ستة أشهر من دخول قوات الاحتلال. وسيعقد المؤتمر في مخزن سابق للشرطة بشمال العاصمة تحت حماية مشددة من قوات الأمن الصومالية مع العلم أنه كان من المفترض عقده في أبريل الماضي. وتم تأجيل المؤتمر حتى شهر يونيو بعد نشوب مواجهات بين الحكومة والقوات الإثيوبية من جهة وأنصار المحاكم وجماعات قبلية من جهة أخرى أدت إلى مقتل ألف وثلاثمائة شخص وهروب نحو أربعمائة ألف مواطن من العاصمة. من جانبه قال أحد قادة المحاكم الإسلامية طلب عدم كشف هويته في أسمرا إنه لن نشارك في هذا المؤتمر الرامي إلى خداع الصوماليين. لا يمكن أن نتوقع أي اتفاق سلام من مؤتمر لا يشارك فيه سوى الموالين للحكومة. ومن المتوقع مشاركة نحو ألفين وثلاثمائة مندوب يمثلون أكبر الفصائل في المجتمع الصومالي في المؤتمر الذي يضاف إلى سلسلة طويلة من مؤتمرات السلام في الصومال. واختلف أفراد قبيلة هوية -التي ينتمي جزء منها إلى الإسلاميين - بشأن المشاركة في مؤتمر المصالحة فقرر قسم المشاركة وفضل قسم آخر المقاطعة. من جهته قال المبعوث الإيطالي الخاص إلى الصومال ماريو رافايلي بعد عودته من العاصمة المضطربة "إذا أرادت الحكومة انتهاز الفرصة كحيلة لإنقاذ ماء وجهها أمام المجتمع الدولي فإن ذلك لن ينطلي على أحد". وأضاف"لا نعرف بعد مدى إمكانية مشاركة ممثلين أوروبيين في افتتاح المؤتمر بسبب الوضع الأمني". قي هذه الأثناء ذكر شهود أن آلاف الصوماليين فروا من مقديشو بالسيارات أو سيرا على الأقدام قبل افتتاح مؤتمر المصالحة خشية من تصاعد العنف. وعبر مواطنون وتجار عن خشيتهم من احتمال قيام جماعات معارضة للحكومة بتعطيل المؤتمر وقيام الحكومة بالرد على ذلك بعنف.