أعلن عدد من المواطنين الفلسطينيين العالقين على الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي (جنوب قطاع غزة) يوم الجمعة (6/7)، إضرابهم عن الطعام "لعدم الاهتمام بهم وتركهم ينامون على أرصفة مطار العريش منذ عشرين يوماً". ويقبع على الجانب المصري للمعبر أكثر من ستة آلاف فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية صعبة، حيث توفي ثلاثة فلسطينيين نتيجة لتلك الأوضاع الصعبة التي يحيونها، فضلاً عن المئات من الحالات الصحية والإنسانية التي تستدعي تقديم الرعايا والعلاج الطبي العاجل لهم. جدير بالذكر أنّ قوات الاحتلال أغلقت معبر رفح وأعاقت العمل فيه طوال الفترة التي تلت السادس والعشرين من يونيو من السنة المنصرمة، ومنذ اندلاع الاقتتال في التاسع من يونيو الماضي، الذي انتهى بسيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، فرضت قوات الاحتلال إغلاقاً شاملاً للمعبر، بحيث لم يفتح إلاّ في حالتين استثنائيتين، الأولى لإدخال بعد المرحّلين المحتجزين في الموانئ المصرية وبعض أعضاء وفود الفصائل الفلسطينية التي كانت في القاهرة تشارك في الحوار. وقد طالب مركز الميزان لحقوق الإنسان بضرورة إعادة فتح معبر رفح الحدودي فوراً، وتسهيل عودة وسفر العالقين على جانبيه، ووضع حد لمعاناة المواطنين الفلسطينيين على جانبي المعبر الواصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية. وأشار المركز في بيان له إلى تواصل معاناة نحو خمسة آلاف فلسطيني من بينهم أطفال ومسنين ومرضى تقطعت بهم السبل، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال معبر رفح البري منذ التاسع من يونيوالماضي، حيث لم يفتح منذ ذلك التاريخ سوى لساعات محدودة، هذا بالإضافة إلى تقطع السبل بمئات الفلسطينيين ممن علقوا في دول ولا يتمكنون حتى من دخول مصر في طريق عودتهم. وتفيد المعلومات المتوفرة للمركز، أنّ الأوضاع الإنسانية في حالة من التدهور المستمر بالنسبة للعالقين، خاصة المرضى منهم، بحيث رصد المركز وفاة 14 شخصاً، سمحت قوات الاحتلال بإعادة جثامينهم عن طريق معبر كرم أبو سالم، فيما تواصل منع الأحياء الذين نفذ ما لديهم من أموال وأصبحوا يواجهون صعوبات حقيقية في توفير مأوى ومأكل لهم. وأكد المركز تواصل معاناة المئات من الفلسطينيين الذين علقوا داخل قطاع نفسه، ممن جاءوا في زيارة لذويهم أو استخراج بطاقات هوية لأطفالهم، أو من المرضى المحوّلين للعلاج في المستشفيات العربية، أو طلبة الجامعات ممن حصلوا على قبول وسُجِّلوا في جامعات عربية ودفعوا الرسوم الدراسية. واستنكر المركز استمرار إغلاق المعبر وحرمان الفلسطينيين من سكان قطاع غزة من حقهم في حرية التنقل والحركة، ورأى في استمرار إغلاق المعبر شكلاً من أشكال "العقاب الجماعي للمدنيين بل واستمرار تسييس معاناتهم وإخضاع مسألة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة لمواقف سياسية لا علاقة لها بحقوق الإنسان"، وفق تحذيره. وجدّد المركز الحقوقي رفضه "الزج بالمدنيين في أتون الصراع السياسي الدائر في المنطقة"، مؤكداً أنّ "مقاصد الأممالمتحدة وغايات القانون الدولي لحقوق الإنسان تؤكد على ضرورة احترام الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان بغض النظر عن أي شكل من أشكال التمييز"، كما قال. وطالب المركز المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بالتدخل العاجل لوضع حد لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون للعقاب الجماعي ويفقدون كرامتهم، والعمل على فتح معبر رفح البري في أقصى سرعة ممكنة، وتأمين دخول وخروج العالقين على جانبي معبر رفح البري.
