تمكن يوم الجمعة آلاف الفلسطينيين من المرور عبر معبر رفح الحدودي والسفر إلى الخارج، رغم إغلاقه فترة قصيرة بعد حادث إطلاق نار. وأكد مصدر فلسطيني مسؤول، أنّ معبر رفح الحدودي سيفتح أبوابه أمام المسافرين السبت حسب الاتفاق المصري مع الجانب الصهيوني، وذلك لتسهيل حركة المسافرين لاسيما المعتمرين منهم. - ستة آلاف عبروا معبر رفح الجمعة وكان قرابة ستة آلاف فلسطيني قد تمكنوا من السفر عبر معبر رفح الحدودي، منذ صباح يوم الجمعة، بعد عودة المراقبين الأوروبيين للعمل في المعبر المغلق منذ ثلاثة أشهر، والذي لم يفتح خلالها سوى عدة أيام قليلة فقط. وأوضح الرائد أسامة العصار، مدير غرفة العمليات المشتركة بالمعبر، أنّ قرابة 3200 مواطن من أصحاب التحويلات المرضية والطلبة والإقامات الخارجية، تمكّنوا من مغادرة الأراضي الفلسطينية، بينما تمكّن أكثر من 2800 مسافر كانوا عالقين في الجانب المصري من الوصول إلى منازلهم في قطاع غزة. وقال العصار إنّ المعبر سيفتح أبوابه للمسافرين السبت، حسب الاتفاق المصري مع سلطات الاحتلال، وذلك لتسهيل حركة المسافرين وخاصة المعتمرين، مشيراً إلى أنّ إدارة المعبر فرضت إجراءات أمنية مشددة حوله، ومبيِّناً أنّ قوات الأمن الفلسطينية تصدّت لمجموعة حاولت الاقتراب من المعبر، ما أسفر عن إصابة شرطي بجراح طفيفة. ودعا العصار، المواطنين والقوى الوطنية والإسلامية إلى العمل على عدم افتعال أي مشكلة حتى يتسنى حل أزمة جميع المسافرين والعالقين والمعتمرين. وكان الآلاف من الفلسطينيين قد تجمعوا أمام بوابة معبر رفح منذ الساعات الأولى من فجر الجمعة، بانتظار وصول المراقبين الأوروبيين الذين يشكلون الاشتراط لعمل المعبر الذي يعد المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم. يُشار إلى أنّ معبر رفح مغلق بقرار من سلطات الاحتلال، في سياق العقوبات الجماعية وسياسة الحصار المشددة التي تفرضها الحكومة الصهيونية على الشعب الفلسطيني، وخاصة منذ أواخر حزيران (يونيو) الماضي. - الزهار: يحق تشغيل المعبر بالاتفاق مع مصر دون الرجوع للجانب الصهيوني أعلن الدكتور محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، أنه بعد انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وعدم التزام الحكومة الصهيونية بتطبيق اتفاقية المعابر، وتطبيقاً لمبدأ السيادة الفلسطينية على الأرض المحررة؛ يحق للسلطة الفلسطينية تشغيل معبر رفح بالاتفاق مع الجانب المصري دون الرجوع للجانب الصهيوني. وأكد الدكتور الزهار خلال مؤتمر صحفي عقدته بمقر وكالة أنباء "رامتان" بغزة، الجمعة (22/9)، أنّ قوات الاحتلال انتهكت اتفاقية المعابر، وأخلت بالالتزام بها منذ توقيعها في 15 نوفمبر 2005، موضحاً أنّ عدم التزام الحكومة الصهيونية بنصوص الاتفاقية يُعتبر نقضاً لها، ما يعطي الجانب الفلسطيني الحق في إعادة النظر في الاتفاقية. وقال الوزير الزهار إنه عملاً بالاتفاقية يُعتبر الخامس والعشرون من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل هو الأجل المحدد لانتهاء الإجراءات المتبعة في معبر رفح، وبالتالي لم تحدد الاتفاقية طبيعة الإجراءات التي ستتبع بعد هذا الأجل. - لجنة مكلفة بإعادة تقييم أوضاع معبر رفح واستعرض وزير الشؤون الخارجية في بداية حديثه، مذكرة أعدتها اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة تقييم أوضاع معبر رفح، بشأن اتفاقية المعابر والآثار المترتبة عليها، بأبعادها القانونية والسياسية ومدى الالتزام بها. وأثبت الزهار بالأرقام والدلائل عدم التزام الاحتلال بالاتفاقية، متطرقاً إلى الأضرار الاقتصادية والأمنية والانسانية المترتبة على الانتهاكات الصهيونية لها. وأشار الزهار إلى تكرار إغلاق معبر رفح بالقوة من جانب سلطات الاحتلال، على الرغم من عدم وجود أي نص في الاتفاقية يمنحها هذا الحق، بمنظور الاتفاقات. وحسب المعطيات التي أوردها الزهار؛ فقد اتضح أنه منذ 12 أيلول (سبتمبر) 2005 وحتى 24 آب (أغسطس) 2006؛ أغلقت قوات الاحتلال معبر رفح 126 يوماً كلياً و12 يوماً إغلاقاً جزئياً. وخلال المدة ذاتها أغلق الاحتلال معبر بيت حانون (إيرز) 219 يوماً كلياً و6 أيام جزئياً، وجرى إغلاق معبر المنطار (كارني) 116 يوماً كلياً و83 جزئياً، علاوة على إغلاق معبر صوفا 316 يوماً أمام العمال و156 أمام السلع. وأوضح الدكتور محمود الزهار أنّ التحكم الصهيوني في معبر رفح وعدم حرية التنقل، وتكرار عمليات الإغلاق؛ قد أدّى إلى إحجام المستثمرين عن إقامة مشاريع استثمارية جديدة، وإنهاء المشاريع التنموية في قطاع غزة، وقال "ترتب على إغلاق معبر رفح التجاري في الاتجاهين خسائر مباشرة وغير مباشرة، تقدر بخمسة ملايين دولار شهرياً". ولفت الوزير الانتباه أيضاً إلى الأضرار الإنسانية والاقتصادية والأمنية التي تترتب على إغلاق المعابر، مبيِّناً أنّ إغلاق معبر بيت حانون قد أدى إلى منع المحامين وذوي الأسرى والمعتقلين من الخروج من قطاع غزة لزيارة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال. وأفاد الزهار أنه تم إعداد تقرير بخصوص الخسائر التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية والقطاع الزراعي الفلسطيني، نتيجة إغلاق المعابر من قبل الكيان الصهيوني, مشيراً إلى أنه سيتم عرض الدراسة على رئيس السلطة والحكومة وعلى المجلس التشريعي ولجنة المتابعة العليا، لوضع آليات محددة للخروج من الاتفاقية التي تنتهي في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل بأقل الخسائر. وأعاد الزهار إلى الأذهان أنّ الولاياتالمتحدة لم توف بالتزاماتها بتوفير أجهزة التفتيش على معبر رفح, خاصة وأنّ اتفاقية المعابر نصت على إعادة تشغيل المعابر والمطار والميناء بعد الانسحاب الصهيوني، إلاّ أنّ حكومة الاحتلال تصرّ على عدم إدخال المعدات لتشغيل المطار والميناء وذلك بحجج أمنية واهية، حسب توضيحه.
