اجتمع وزراء الصناعة والمالية والكهرباء والبترول والاستثمار والتنمية المحلية وبحضور عدد كبير من شركات القطاع الخاص وممثلين للبنك المركزي،و استضافت الاجتماع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ، حيث تناول بحث سبل زيادة مشاركة القطاع الخاص في إقامة وإنشاء مشروعات في مجال إنتاج وتوليد الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات الأنشطة الصناعية من الطاقة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الانخفاض في معدلات توافر الغاز بالكميات الكافية لتشغيل قطاع الصناعة. وفي هذا الإطار، أكد المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن الحكومة حريصة على وضع رؤية واستراتيجية متكاملة لمستقبل الطاقة في مصر خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الطاقة للقطاع الصناعي لتلبية احتياجات المصانع الجديدة والقائمة، وأيضا التوسعات والتي تتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء شركات جديدة لإنتاج وتوليد الطاقة، لافتا إلى أهمية دخول القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات خلال المرحلة المقبلة. وأشار الوزير إلى، أن الاجتماع تناول أيضا أهمية تضافر كافة الجهود لتذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لضخ استثمارات في مجال إنتاج وتوليد الطاقة، سواء كانت الطاقة التقليدية أو الجديدة والمتجددة، خاصة من خلال توفير الأراضي اللازمة لإقامة هذه المشروعات أو توفير ما يعرف بالضمانة المالية من الحكومة. ومن جانبه، أكد الدكتور ممتاز السعيد، وزير المالية، أن الحكومة حريصة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لتوفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات قطاع الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يُجرى حاليا دراسة توفير الضمانة السيادية أو الضمانة المالية، والتي تعد من أهم التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص المستثمرة في هذا المجال. كما أشار اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية إلى أن هناك العديد من المستثمرين الذين أبدوا رغبة أكيدة في إنشاء مشروعات في مجال إنتاج الطاقة لتلبية احتياجات المصانع المتواجدة بالمناطق الصناعية بمختلف محافظات مصر. وأوضح المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء والطاقة، أن الوزارة لديها خطة طموحة لتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة في مجال إنتاج وتوليد الكهرباء والطاقة سواء للاستخدام المنزلي أو لمختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، مشيرا إلى أنه تم وضع قواعد تنظيمية جديدة لتحقيق استراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لإنشاء محطات توليد كهرباء خاصة من الطاقة المتجددة. وأضاف وزير الكهرباء، أن التيسيرات التي سيتم تقديمها تأتي ضمن سلسلة من القواعد التي تسهم في تشجيع مساهمة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، وتوفير طاقة كهربائية لتخفيف جزء من الأعباء المالية عن كاهل الدولة المترتبة على تنفيذ هذه المشروعات باستثمارات حكومية. كما أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية في هذا المجال، وهو ما يسهم في جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف السيد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن وزارة الاستثمار بكل أجهزتها مستعدة لتقديم كل الدعم لكافة الشركات المصرية والأجنبية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن هناك العديد من الشركات الأجنبية التي أبدت رغبة في ضخ استثمارات كبيرة لإنشاء مشروعات لإنتاج وتوليد الطاقة خلال المرحلة المقبلة. هذا وقد قرر الوزراء إضافة ممثلين من مختلف الوزارات المشاركة بهذ الاجتماع إلى اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور متولي عوض الشرقاوي، أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لوضع استراتيجية حول مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة خلال المرحلة المقبلة، ولتتولى أيضا وضع الأطر التعاقدية المختلفة والتي تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنتاج الطاقة إلى جانب وضع رؤية شاملة حول استراتيجية استخدام الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والمتجددة.
