صرحت مصادر قضائية بإن المستشار أحمد مكى وزير العدل تسلم من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغات المقدمة ضد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة السابق، فى عدد من التهم من بينها تحقيق كسب غير مشروع والاستيلاء على أراض بالمخالفة للقانون. ورجحت المصادر أن يصدر الوزير قراراً بندب قاض للتحقيق فى تلك الوقائع. من جانبه، قال المستشار يحيى جلال مساعد وزير العدل للكسب غير المشروع، الذى تولى المنصب أول أكتوبر خلفا للمستشار عاصم الجوهرى، إنه ما زال فى مرحلة الاطلاع على القضايا الموجودة بالجهاز، نافيا علمه بالبلاغات الخاصة ب«عنان». وطالب وسائل الإعلام بعدم ملاحقته فى الأيام الأولى لتوليه الجهاز وقال: «اصبروا على شوية.. أنا لسه فى البداية ومهموم الآن ببحث كافة القضايا وليس لدى ما أقوله للصحافة». وكان الدكتور سمير صبرى، المحامى، تقدم بالعديد من البلاغات ضد الفريق سامى عنان ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان إلى النائب العام، مؤكداً ظهور ممتلكات أخرى لعنان، منها فيلات بمارينا، وقصر ضخم بمنطقة سيدى كرير بجوار قصر المشير طنطاوى ومحمود نصر ومجدى شعراوى، كل ذلك فى فترة لا تتعدى ثلاث سنوات رغم أن راتبه لا يتجاوز 2500 جنيه، فضلاً عن ذلك توزعت قصور وأراضى عنان بين عائلته، خاصة ابنه سمير وبقية بناته. وأشار البلاغ إلى أن عنان لم يكن يمتلك غير شقة بميدان الرماية تتكون من غرفتين وصالة. وأضاف البلاغ أن من بين صور إهدار أراضى الدولة وتوزيعها على القادة الكبار، حصول عنان وحده على 100 فدان فى الوادى الفارغ، عبر عقد تخصيص من «على ورور» رئيس شركة «ريجوا» على طريق الإسكندرية الصحراوى مقابل 8٫5 ألف جنيه فقط وبالتقسيط، كما حصلت زوجته منيرة الدسوقى على نفس المساحة فى نفس الموقع بنفس الثمن وبالتقسيط المريح أيضاً. وطلب البلاغ إصدار قرار بمنع عنان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات فى الوقائع سالفة الذكر، والتحقيق مع سليمان لتسهيله حصول عنان على تلك الأراضى عن طريق تخصيصها له. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
