أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري ضد الفريق سامي عنان إلى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع وذلك برقم صادر 1458 بتاريخ 1 أكتوبر 2012 وذلك عن البلاغ المقيد برقم 3444 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ، وبذلك فإن القضاء العسكري لا يختص بالتحقيق في هذا البلاغ. وكان صبري قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفريق سامي عنان ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ، حيث ظهرت لعنان ممتلكات أخرى ومنها فيلات مارينا المتعددة وهي من أرقى النماذج بين الجوهرة والزمردة وكذلك قصر ضخم بمنطقة سيدي كرير بجوار قصر المشير ومحمود نصر ومجدي شعراوي والتي حولت أبنه سمير إلى صاحب سيارات المرسيدس والجيب والروزريس وكل ذلك في فترة لا تتعدى ثلاث سنوات رغم أن راتبه لم يكن يتعدى 2500 جنيه فضلاً على ذلك توزعت قصور وأراضي عنان بين عائلته خاصة أبنه سمير وباقي بناته التي حرص عنان على أن ينجبن في الولاياتالمتحدةالأمريكية ليحصل أحفاده على الجنسية الأمريكية في حين يحصلن على العلاج المجاني والرعاية الكاملة في مستشفيات القوات المسلحة ومن بين هذه القصور في مارينا فيلتان رقم 29 جوهرة بمنطقة 22 ، ورقم 3 ياقوته منطقة 22 . بالإضافة إلى فيلا بالمنطقة 26 والغابة وقرية تيباروز بالساحل الشمالي فضلا عن قصره في داخل منتجع الجولف بالقاهرة بجوار قصر سامي دياب قائد الحرس الجمهوري السابق وهو يقع على مساحة خمسة آلاف متر والتي يملك بها مساحة طائلة من الأراضي أيضا في شارع التسعين حصل عليها بسعر رخيص من أراضي الدولة في عهد محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان المحبوس وبنى عليها بالمخالفة ما أثار حفيظة المغربي فاضطر المشير طنطاوي لاصطحاب عنان إلى مكتب المغربي لمحاولة التفاهم بشأن غرامة المباني لأنها تصل إلى 25% من قيمة المباني والسماح له بالبناء المخالف علما بأن عنان لم يكن يمتلك غير شقة بميدان الرماية من غرفتين وصالة قبل تسلمه قيادة الفرقة 15 ثم شعبة عمليات الدفاع الجوي فقائد سلاح الدفاع الجوي وبعد أن تولى رئاسة الأركان انتقل من الهرم إلى استراحة الدفاع الجوي بعد أن فتح ثلاث شقق على بعضها وصار يتلقى جميع وجبات المنزل من دار الدفاع الجوي على حساب الدار ولم يكن عنان يمتلك أي سيارة وقتها فاشترى على الفور سيارة فورد عن طريق فكري مختار من صندوق التأمين الخاص عام 1998 ومن بين صور إهدار أراضي الدولة وتوزيعها على القادة الكبار حصل عنان وحده على 100 فدان في الوادي الفارغ عبر عقد تخصيص من على ورور رئيس شركة ريجوا على طريق الإسكندرية الصحراوي مقابل ثمانية آلاف وخمسين جنيها بالتقسيط كما حصلت زوجته منيرة الدسوقي على نفس المساحة في نفس الموقع بنفس الثمن وبالتقسيط المريح أيضاً . وطلب في نهاية البلاغ إصدار الأمر بمنع عنان من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات وتحقيق الواقعة تمهيدا لإحالة عنان إلى إدارة الكسب غير المشروع لتحقيق الواقعة المنسوبة إليه والتحقيق مع وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان عن واقعة التسهيل لعنان بتخصيص الأراضي المذكورة بالبلاغ لكونه كان مسئولا عن هذه التخصيصات وقت أن كان وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية .