تحقيق: مصطفى طلعت - باسل الحلواني "الشعب" ترصد عمليات التهريب والتحايل لتعطيش السوق مصانع تقوم بتحويل السولار المدعم لمذيبات وأكشاك ومحلات لبيع الوقود !! 110 مليار جنيه سنويًّا لدعم الطاقة تحتاج إعادة نظر النجار: إلغاء دعم الشركات يوفر مبالغ ضخمة لإصلاح الموازنة عمرو حمودة: مخزون وزارة البترول من البوتاجاز والبنزين والسولار يكفى 3 أيام فقط محدودو الدخل هم ضحايا أزمة الوقود عادت أزمة الوقود من جديد، وزاد عدد المحافظات التى تواجه نقصًا حادًّا فى السولار والبنزين, وبين حيرة المواطن الذى لا يجد احتياجاته من الوقود وتصريحات المسئولين بأن "كل شىء تمام" تسعى جريدة "الشعب" إلى كشف أسباب الأزمة التى لا تكاد تنتهى إلا وتتجدد مرة أخرى. وترصد الجريدة بعض الظواهر التى كان لها أبلغ الأثر على تفاقم الأزمة، مثل وجود مصانع تعمل بشكل غير قانونى تقوم بتحويل السولار المدعم إلى مذيبات، من خلال شراء حصص محطات الوقود بمعاونة مقاولى نقل المواد البترولية وتحقق أرباحًا خيالية، كما تمكنت "الشعب" من رصد قيام بعض المحلات والأكشاك بمناطق مختلفة ببيع البنزين والسولار بضعف السعر الرسمى ليصل سعر لتر البنزين ال 80 إلى جنيهين. أزمة سيولة فى البداية يؤكد حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن أسباب تلك الأزمة واهية؛ لأنها أزمة"سيولة" فى الأساس, لأن ما ننتجه سنويًّا من المنتجات البترولية -وفقًا لسعر التكلفة وليس سعر السوق- يقدر بأكثر من 160 مليار جنيه سنويًّا؛ يباع ب50 مليار جنيه سنويًّا، أى أن هناك عجزًا يبلغ 110 مليار جنيه، هو قيمة الدعم الحكومى المخصص لهذا القطاع. وأضاف عرفات أن الكميات المطروحة أقل من الاحتياجات، وهناك عجز فى كل القطاعات على مستوى الجمهوررية، فى الوقود وفى أسطوانات الغاز وصل إلى 25%، مما أدى إلى ارتفاع سعر الأسطوانة فى بعض المحافظات إلى 50 جنيه، كذلك تباع صفيحة السولار ب70 جنيهًا فى مناطق كثيرة. وحذر عرفات من أن العجز أصبح تراكميًّا؛ فبدلًا من حاجة السوق ل35 مليون دولار يوميًّا لتوفير احتياجاته من المواد البترولية، أصبح يحتاج أكثر من ذلك وسيستمر العجز فى الزيادة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية لحل المشكلة. 70 % دعم البترول وأشار إلى أن مصر تعد من أكثر الدول دعمًا للبترول؛ إذ يمثل نسبة 70% من إجمالى قيمة الدعم ولكنه لا يصل إلى مستحقيه، لذلك يجب إعادة هيكلة وتوزيع دعم الطاقة الذى تأخر كثيرًا، فمن غير المعقول أن تحصل المدارس والجامعات الخاصة -التى تقدر مصاريف الدراسة فيها بآلاف الجنيهات- على الوقود المدعم فى الوقت الذى لا يستطيع مستحق الدعم الحقيقى الحصول عليه. وقال الدكتور أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادى والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن اتجاه الحكومة لتنفيذ شروط صندوق النقد الدولى وإلغاء دعم الطاقة الذى يبدأ ببنزين 92 وينتهى ببنزين 80، يمثل استمرارًا لنفس السياسات التى كان يتبعها نظام المخلوع. وأضاف أن مخصصات دعم المواد البترولية وصل إلى 99 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، بزيادة نسبتها نحو 46% عن المخصصات المتعلقة بها فى الموازنة السابقة، إضافة إلى دعم الكهرباء البالغ 6.3 مليار جنيه، وتوجه الغالبية الساحقة من مخصصات الدعم والتحويلات إلى الطبقة العليا. وطالب النجار بضرورة إلغاء كلى لدعم الطاقة المقدم لكافة الشركات التى تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية على أن يستمر الدعم الذى يحصل عليه المواطنون على الغاز والبوتجاز والبنزين 80 و90 وغيرهما، وأن تُخصص عشرات المليارات التى سيتم توفيرها من هذا الإلغاء فى إصلاح الموازنة العامة للدولة. إعادة الهيكلة وأشار الدكتور أسامة عبد الخالق -الخبير الاقتصادى بجامعة الدول العربية- إلى أن إعادة الهيكلة فى مجال الطاقة تعنى إعادة توزيع الاستخدامات على المجالات الحيوية الأكثر أهمية، ويرتبط ذلك بموضوع الدعم ارتباطًا كاملًا لأنه لا يجوز منح الدعم للأنشطة التى لا تعتبر من أولويات الاقتصاد القومى المصرى. وأكد عبد الخالق على ضرورة حصر المجالات التى تستدعى منح الدعم وتحميله على الموازنة العامة للدولة، أما الأنشطة الأخرى التى لا يعتبر لمجالها أهمية جوهرية فيمكن محاسبتها بالأسعار العالمية، وعلى هذا ينبغى التفرقة ما بين المشروعات الإنتاجية العادية والمشروعات كثيفة استخدام الطاقة، مثل مشروعات الحديد والصلب وإنتاج الغاز الطبيعى وتسييله ونقله، وصناعة الأسمدة والأسمنت وهذه كلها يجب محاسبتها طبقًا للأسعار العالمية ورفع الدعم عنها. وأضاف أن هناك مشروعات تعتبر ذات أهمية قصوى للاقتصاد المصرى مثل مشروعات مصافى البترول والتى نلمس أثر العجز فيها فى أزمة الطاقة الحالية التى تمر بها مصر وينبغى دعمها لضمان عدم حدوث أزمة. ترشيد دعم الوقود النقى وأشار عبد الخالق إلى أنه فيما يتعلق بالوقود المستخدم للأغراض الاعتيادية والسولار ينبغى اتباع أسس أخرى للتعامل معها، لعل من أهمها ترشيد استخدام الدعم للوقود فائق النقاوة مثل بزين 95 وما شابهه، وينبغى رفع الدعم عنها مع الإبقاء على الفئات الأقل نقاءً، إلى جانب ذلك مراجعة التسعيرة المتعلقة بالمخابز ومنافذ استخدام الوقود المتعلقة بتوفير الغذاء والسلع الأساسية بالنسبة للمواطنين. يضيف عبد الخالق أنه ينبغى فى أقرب وقت رفع الدعم كلية، والتحول من نظام الدعم العينى إلى نظام الدعم النقدى لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير شفافية الأسعار فى السوق المحلى. وحذر من ارتباط موضوع هيكلة دعم الطاقة الذى يفرض نفسه الآن على الساحة بقرض صندوق النقد الدولى؛ لأن من ضمن اشتراطاته أن تقدم مصر خطة للإصلاح الاقتصادى تتطلب إحلال الدعم النقدى محل الدعم العينى على مراحل بما يتلائم مع الاقتصاد المصرى. 250 مليون دولار أسبوعيًّا وطالب عمرو حمودة -الخبير فى شئون الطاقة- الحكومة بالضرب بيد من حديد على مهربى السولار والبنزين والمتاجرين بالوقود فى السوق السوداء قبل البدء فى خطة الهيكلة، حتى يشعر المواطن أن الحكومة تتحمل هى الأخرى عبء توفير الوقود، مع وضع خطط متوسطة وطويلة الأجل لعلاج كارثة الطاقة بصفة عامة. وأشار حمودة إلى أن فاتورة شراء المنتجات البترولية أسبوعيًّا من الخارج من السولار أو البنزين أو المازوت أو البوتاجاز وصلت إلى 250 مليون دولار أسبوعيًّا، ولا يعقل أن نصدر الغاز لإسرائيل وأسبانيا ونقوم بشراء المازوت لمحطة كهرباء. وأكد حمودة أن كل الفئات ستدفع ثمن الهيكلة ولكن العبء الأكبر سيكون على الطبقة المتوسطة والفقيرة ومحدودى الدخل التى تستخدم الميكروباصات والأوتوبيسات والتوك توك والموتوسيكلات أو ماكينات رفع المياه التى يستخدمها الفلاح مما يمثل عبئًا عليه. وأوضح الخبير البترولى أن المخزون الموجود لدى وزارة البترول من البوتاجاز والبنزين والسولار والمازوت لا يكفى أكثر من 3 أيام، فى حين ينبغى ألا يقل المخزون عن شهر أو 20 يومًا وهو ما يعنى أن الحكومة لا تزال تسير على خطى النظام القديم وتتجاهل "المشاركة المجتمعية" فى اتخاذ القرار حتى يشعر المواطن أنه مشارك فى اتخاذ القرار السياسى. أرقام مغلوطة وقال الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية إن الحديث حول دعم الطاقة ومشتقات البترول هو حديث ملغوم بكثير من الالتباسات والتلاعب الإحصائى والمحاسبى والمالى والذى بدأ منذ موازنة 2005/2006 بما يجعلنا نؤكد أن المبلغ المعلن عنه كدعم للمشتقات البترولية هو رقم غير صحيح، وأن الرقم الصحيح يقل النصف عما يعلن عنه. وأضاف فاروق أن يوسف بطرس غالى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى أجرى عملية تحايل محاسبى فى حساب الناتج المحلى الإجمالى تم بمقتضاه إدخال حصة الشريك الأجنبى فى الناتج المحلى الإجمالى، وهو السر وراء القفزة الرقمية والكمية التى أعلن عنها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف فى نهاية وزارته بأن الناتج المحلى قد تضاعف من 460 مليار جنيه عام 2004/2005 إلى تريليون و100 مليار جنيه عام 2010/2011 بهذا التلاعب المحاسبى، وبالتالى ما تعلنه الحكومة غير دقيق ويحتاج إلى مجموعة من الإجراءات التصحيحية. وتشمل تلك الإجراءات احتساب الكمية الحقيقة المستوردة من المشتقات البترولية والغاز من الشريك الأجنبى وقيمتها الحقيقية وتعديل سعر بيع الغاز الطبيعى المصرى لسبعة دول، واتتخاذ إجراءات تصحيحية وهيكلية فى قطاع البترول تشمل كل قياداته وسياسات التعاقد والتشغيل والإنتاج والتسويق.
