يتعرض قضاة مجلس الدولة لأسوأ أزمة مالية في تاريخه حيث انخفضت الأرصدة المالية للنادي بصورة غير مسبوقة لتصل إلي الصفر وعجز النادي طوال الأسابيع الماضية عن سداد التزاماته المالية الآجلة بما يهدد استمراره في تقديم الأنشطة والخدمات لنحو 1800 قاض فضلا عن أسرهم. كان المستشار ممدوح مرعي وزير العدل قد قرر منذ توليه مهام منصبه في أغسطس الماضي تقليص الدعم السنوي المقرر لأندية القضاة فيما سمي وقتها سياسة العقاب الجماعي لأندية القضاة وتجفيف منابعها المالية بسبب مواقفها مؤخرا ضد الدولة غير أن مرعي منع الدعم تماما مع بداية الموازنة الجديدة لسنة 2007 بحجة طلب تقديم الأندية موازنات تقديرية إلي الوزارة مشفوعة بالمستندات التي تثبت أوجه الصرف. وفي محاولة لتجنيب القضاة أزمة وشيكة اتخذ أعضاء مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار يحيي راغب دكروري قرارا صعبا بوقف جميع الخدمات المجانية المقدمة للقضاة، ورفع الدعم المقرر لها اعتبارا من أول يونيو الجاري. وسيناقش المجلس – بحسب المصري اليوم - في اجتماعه بعد غد الثلاثاء مستقبل النادي في ضوء الأوضاع المالية الراهنة، خصوصا مع ضعف الاشتراكات الشهرية وعدم تنفيذ القرار برفعها من 5 جنيهات إلي 20 جنيها حتي الآن ورغم أن النادي تقدم بموازنته التقديرية منذ أشهر وفقا لمصادر قضائية كما وافقت الجمعية العمومية ومن قبلها مجلس الإدارة علي إخضاع الميزانية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن الوزارة لاتزال علي موقفها الرافض بعدم الوفاء بالتزاماتها المالية. ومن المتوقع أن يشهد اجتماع الثلاثاء جلسة عاصفة بحسب ما قالته المصادر لالمصري اليوم»، خصوصا أن الوزارة لم تف بالوعود التي قطعتها علي نفسها ممثلة في ما قاله مساعد الوزير لرئيس النادي من قبل بتسوية جميع المشاكل المالية والوفاء بمستحقات النادي بمجرد أن يتم تقديم الموازنة التقديرية، مع التزام أعضاء مجلس الإدارة بتهدئة الأمور وعدم اللجوء إلي تصعيدها مجددا.
