قرر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة اقامة 1000 جنحة مباشرة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ، لامتناعه عن تنفيذ أحكام المحكمة الادارية العليا الصادرة لصالح قضاة مجلس الدولة الذين تم استبعادهم من الاشراف علي الانتخابات الرئاسية، وعدم تنفيذه الأحكام الصادرة لصالح منظمات المجتمع المدني بمراقبة الانتخابات. واكد المستشار يحيي دكروري رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن عقوبة الاتهامات الموجهة إلي وزير العدل تصل الي الحبس والعزل من الوظيفة. وقال إن وزير العدل ليس قاضيا حاليا بعد أن أصبح جزءا من السلطة التنفيذية. وقال أن حالة الحراك التي يشهدها النادي في الفترة الأخيرة ليست الأولي، بعد أن قاد قضاة مجلس الدولة غمار المواجهة مع الحكومة ودفعوا الثمن غاليا خلال أزمة مارس عام 1954 وانحياز القضاة الي الديقراطية وهدد قضاة مجلس الدولة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده لمناقشة الأزمة بتنظيم مسيرة الي رئاسة الجمهورية، لمطالبة الرئيس مبارك بالتدخل لحل الأزمة المالية التي تهدد بتوقف أنشطة النادي، بعد امتناع الحكومة بتقديم الدعم المالي المحدد بالقانون، وعودة الحياة النيابية إلي البلاد. وأكد المستشار دكروري انه لا يستبعد التنسيق مع نادي القضاة ضد وزير العدل لإعادة أموال صندوق الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. وأوضح أن النظام الأساسي لنادي قضاة مجلس الدولة يجيز جمع التبرعات وزيادة قيمة الاشتراكات لدعم النادي. وشدد دكروري علي أن الوزارة لا تقدم منحة للنادي، ولكنها ملتزمة قانوناً بتقديم الدعم، والامتناع عنه يمثل جريمة. وقال دكروري إن لجوء مجلس ادارة النادي لرئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للمجلس الأعلي للهيئات القضائية لحل الأزمة مع وزير العدل هو أحد الحلول، وهناك اجراءات أخري سيتم طرحها خلال الجمعية العمومية للنادي. وأضاف رئيس نادي قضاة مجلس الدولة أن وزارة الكهرباء هددت بقطع الكهرباء عن النادي لعدم قدرته علي سداد فواتير الاستهلاك، وقام الأعضاء بسداد جزء من المديونية.
