استنكر المجلس القومى للمرأة، ظاهرة التحرش التى تعرضت لها الفتيات خلال عيد الفطر، والتى أدت إلى تخوف الأسر من نزول بناتهن للاحتفال بالعيد، مطالبا وزارة الداخلية بتفعيل قانون التحرش وتطبيقه على البلطجية والمتحرشين، وسرعة القبض عليهم، وتعقبهم من أجل إعادة الأمن والأمان للشارع المصرى، وحتى لا يُفلت من العقاب من أجرم فى حق المرأة المصرية. وأشار المجلس فى بيان له، اليوم الخميس، إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان قد أصدر مرسوما بقانون رقم 11 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بصورة تقضى فى المادة 306 مكرر (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان، وهو ما يتطلب تفعيله فى الوقت الحالى بصورة عاجلة. ومن جانبها أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المجلس ظل يطالب على مدار 3 سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومنها ضرورة وجود نص عقابى على أفعال التحرش، وقد أسفرت تلك الجهود عن إصدار الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون يجرم التحرش، مشددة على أن المشكلة تكمن فى تنفيذ القانون على أرض الواقع وليس إقراره، مؤكدة على المجلس باعتباره الممثل لكل فتيات مصر ونسائها سيظل محافظاً على كرامة المرأة المصرية وعدم المساس بها معنويا أو جسديا. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
