تابع المجلس القومى للمرأة بإستياء شديد إنتشار ظاهرة التحرش بالفتيات بصورة لافتة للنظر خلال أيام عيد الفطر المبارك بدرجة وصلت إلى حد تخوف بعض الأسر من نزول بناتهن إلى الشوارع . واهاب المجلس بوزارة الداخلية بتفعيل قانون التحرش وتطبيقه على هؤلاء البلطجية والمتحرشين ،وسرعة القبض عليهم ،وتعقبهم من أجل اعاده الأمن والأمان للشارع المصرى ، وحتى لا يفلت من العقاب من أجرم فى حق وشرف المرأة المصرية. وأوضحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس - فى تصريح لها اليوم - ان المجلس ظل يطالب على مدار ثلاث سنوات بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ومنها ضرورة وضع نص عقابى على أفعال التحرش،،وقد اسفرت تلك الجهود عن إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوما بقانون يجرم التحرش. وشددت على أن المشكلة تكمن فى تنفيذ القانون على أرض الواقع وليس إقراره .. مؤكدة أن المجلس بإعتباره الممثل لكل فتيات مصر ونسائها سيظل محافظا على كرامة المرأة المصرية وعدم المساس بها معنويا أو جسديا . وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أصدر مرسوما بقانون رقم 11 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ، بصورة تقضى فى المادة 306 مكرر ( أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن الفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق .