طالبت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة بضرورة مساندة الحركات الاحتجاجية التى قامت بها العديد من الجمعيات الأهلية، وتفعيل قانون التحرش من خلال تأمين للشوارع والأماكن المزدحمة والقبض على من يخرج على القانون وتقديمه للمحاكمة فورا، وكذلك سرعة الفصل في القضايا المطروحة أمام القضاء حتى يكون هناك رادع للمخالفين. وأشارت تلاوى، إلى أن المجلس العسكرى كان قد أصدر مرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 ، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش بجميع أشكاله بما في ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية، بناء على طلب المجلس القومى للمرأة الذي كان قد أعد مشروع قانون فى هذا الشأن.. وأكدت على ضرورة تسليط الضوء على وسائل الإعلام المختلفة على هذه الأحكام وتقديم التوعية بخطورة هذه الافعال وتعرضها للمسائلة القانونية