أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة مساندة الحركات الاحتجاجية التى قامت بها العديد من الجمعيات الأهلية طالبت فيها بتفعيل قانون التحرش من خلال أداء الدور المنوط بها من تأمين للشوارع والأماكن المزدحمة والقبض على من يخرج على القانون وتقديمه للمحاكمة وكذلك سرعة الفصل فى القضايا المطروحة أمام القضاء حتى يكون هناك رادع.
وأشارت تلاوى إلى أن المجلس العسكرى كان قد أصدر مرسوماً بقانون رقم 11 لسنة 2011 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بتغليظ العقوبات على جرائم التحرش بجميع أشكاله بما فى ذلك التحرش بالوسائل الإلكترونية وذلك بناء على طلب من المجلس القومى للمرأة والذى كان قد أعد مشروع قانون بهذا الشأن.
وطالب المجلس وسائل الإعلام المختلفة بتسليط الضوء على هذه الأحكام وتقديم التوعية بخطورة هذه الأفعال وتعرضها للمساءلة القانونية.