كشفت مؤسسة (الأرض) لحقوق الإنسان عن المزيد من التدهور الحاصل في قطاع العمال المصري والذي وصل إلى حدِّ تهديد الأمن الاجتماعي للمواطن في ظلِّ تدهور الحال المعيشي والاقتصادي المصري. ورصد تقريرٌ جديدٌ أصدرته المؤسسة أنَّه وخلال شهر أبريل 2007م الماضي تمَّ تشريد أكثر من 53 ألف عامل مع تصاعُد حادٍّ لمساحة الاحتجاجات العمالية بأشكالها الدستورية المختلفة بحيث وصلت إلى نحوِ 30 احتجاجًا موزَّعةً على 19 اعتصامًا و7 مظاهرات و3 إضرابات ووقفة احتجاجية واحدة. وقال التقرير الحقوقي الجديد إنَّ 14 عاملاً قتلوا في هذا الإطار خلال الشهر المنصرم من بينهم 4 منتحرين بالإضافة إلى إصابة 14 آخرين. وقد ورد في التقرير ثبْتٌ بتفاصيل بعض الفعاليات التي نظَّمتها العِمالة المصرية في أبريل الماضي لعرض مطالبهم ومشكلاتهم، ومن بين هذه الفعاليات: 1- اعتصام أكثر من 9 آلاف عامل بشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة؛ احتجاجًا على "تعسف إدارة الشركة وتنكيلها بالعمال"، وتوقيع جزاءات مالية عليهم وتخفيض حوافز العمال إلى 2% فقط، وذلك بالرغمِ من أنَّ الشركة حقَّقت أرباحًا تفوق الثلاثة ملايين ونصف المليون جنيه في العام الماضي. 2- الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بعض العاملين بهيئة الطاقة الذرية أمام القصر الجمهوري بعابدين للمطالبة بتثبيت 965 عاملاً مؤقتًا بالهيئة مرَّت عليهم أكثر من ثلاث سنوات في العمل المؤقت. 3- اعتصام 100 مسعف بالمركز الطبي بمنطقة الغمراوي بمحافظة بني سويف احتجاجًا على تجاهل قيادات الصحة لمطالبهم، ومن بين هذه المطالب صرف الحوافز المميزة والأجور الإضافية وإصلاح السيارات التالفة بمرفق إسعاف المحافظة. 4- اعتصام أكثر من 200 عامل بشركة الطوب الرملي بالصف بمحافظة الجيزة؛ احتجاجًا على قرار المساهمين الرئيسيين بتصفية الشركة؛ مما يهددهم بالتشريد والفصل، وتم نقل 3 عمال من المعتصمين إلى المستشفى بعد إضرابهم عن الطعام لثلاثة أيام متواصلة نتيجة لقرار التصفية. 5- اعتصام أكثر من 600 معلم وإداري بمدارس الشبان المسلمين بالزقازيق؛ احتجاجًا على تعسف الإدارة وتوقيع جزاءات مبالَغ فيها وحرمانهم من الحوافز ومعاملتهم بطريقة غير لائقة. 6- الاعتصام الثالث من نوعه الذي نظَّمه 5 آلاف عامل بالشركة العربية المتحدة "بولفارا" بالإسكندرية؛ بسبب امتناع إدارة الشركة عن الوفاء بوعودها تجاه العمال. 7- اعتصام أكثر من 2700 عامل بمجموعة شركات "أبو المكارم" لصناعات النسيج بالمنوفية داخل المقر الرئيسي للمجموعة بالمنطقة الصناعية بالسادات؛ احتجاجًا على تعسف حسن أبو المكارم رئيس مجلس الإدارة تجاههم، وحرمانهم من صرف رواتب ثلاثة أشهر كاملةً، ووقف صرف منحة عيد العمال من العام 1999م حتى العام الحالي ووقف العلاوات منذ العام 2002م. أما المظاهرات فقد رصد التقرير عددًا منها، ومن نماذجها قيام العشرات من أصحاب المحالّ التجارية بالتظاهر في ميدان العباسية في أبريل الماضي؛ احتجاجًا على قرار محافظة القاهرة الدكتور عبد العظيم وزير بإخلاء هذه المحالّ في موعد أقصاه 20 يونيو المقبل من أجل تنفيذ التوسعات المطلوبة للمرحلة الثالثة من خط مترو الأنفاق الثالث (العباسية- القبة)، وقد طالب المتظاهرون بزيادة قيمة التعويضات إلى 10 آلاف جنيه للمتر بدلاً من 2000 جنيه أو تعويضهم بمحالّ أخرى متميزة في ميدانَي رمسيس والتحرير. وفي الإسكندرية، تظاهر 200 من العاملين بشركة الملاحة ممَّن أحيلوا على المعاش المبكر أمام مبنى الشركة القابضة للنقل البحري؛ احتجاجًا على مماطلة المسئولين في حصولهم على مستحقاتهم والطعن المقدم من الشركة أمام القضاء منذ العام 2004م. أما الإضرابات فكان أهمها ذلك الذي نظَّمه أكثر من 1400 عامل ومتعهد نظافة بقطاعي العمرانية والجيزة ردًّا على امتناع شركة سان روزا للنظافة عن صرف رواتبهم كاملة, وحرروا محاضر بأقسام الشرطة ضد الشركة. وفي شبرا الخيمة أضرب 2050 عاملاً ومتعهدَ قمامة بالقاهرة الكبرى عن العمل؛ احتجاجًا على قرار رئيس مجلس المدينة بتحصيل رسوم النظافة على العوائد بدلاً من تحصيلها مباشرةً من المنازل، وذلك بالرغم من كون 70% منها في العشوائيات ولا تتبع العوائد، وقد أدَّى هذا الإضراب إلى تراكم نحو 500 طن قمامة بشوارع مناطق غرب وشرق شبرا الخيمة. من جهة أخرى قام وزير الصحة بإنهاء عقود 1200 موظف مؤقت في صحة أسيوط، وكذا أدى تشغيل ميناء الأدبية والعين السخنة بنظام ال(B.O.T) واحتكار إحدى الشركات لهذه الأعمال لطرد أكثر من 1500 عامل من مكاتب التخليص الجمركي بالسويس، والتي يصل عددها إلى 500 مكتب، وبذلك يكون إجمالي الذين تم تشريدهم من العمال في شهر أبريل 53 ألفًا و700 عامل. وفي واقعة خطيرة في دلالتها على الحال التي وصل إليها المواطن المصري قال التقرير إنَّه تمَّ القبض على الطبيب محمد عثمان علي- مستشار وأخصائي الجراحة بمستشفى المعلمين في سوهاج- بتهمة احتراف السرقة في الفترة الأخيرة، بعد أن تدنَّت أجور الأطباء بالمقارنة بالارتفاع الجنوني للأسعار؛ بحيث بات غير قادرٍ على توفير متطلبات أسرته الأساسية.
