أظهرت مناقشات لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي والري بمجلس الشورى، اليوم الأحد، برئاسة السيد حزين، أن طفلة الأسمنت المستخرجة من منطقة الساحل الشمالي، يمكنه تحقيق أرباح تصل إلى 39 مليار جنيه، وبما يمثل 3 أضعاف دخل قناة السويس، في حين أن نصيب الدولة منهم لا يتعدى أكثر من 6 ملايين و500 ألف جنيه. وأوصى المشاركون من أعضاء اللجنة بتبني مجلس الشورى لمشروع تعديل القانون رقم 86 لسنة 1956، والخاص بهيئة الثروة المعدنية لتعديل القيمة الإيجارية وأسعار استغلال المعادن، بما يتماشى مع السوق حاليًا، حيث إنه ليس من المعقول أن يصل تكلفة استغلال المتر المكعب من طفلة الأسمنت إلى 5 مليمات منذ عام 1956 وحتى الآن. وقال مسعد هاشم، رئيس الإدارة المركزية للمحاجر والمناجم، إنه تم الانتهاء من مسودة قانون التعدين الجديد، ويتم مناقشته حاليًا بمجلس الشعب، ما سيؤدي لزيادة ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن تكلفة الجبس الخام تتراوح بين 8 و12 جنيها، وفي حالة القيام بعملية تصنيعه ترتفع التكلفة إلى 150 جنيها للطن مع حساب فرق التكلفة. ولفت إلى أننا نقوم بتصدير الرمال البيضاء إلى تركيا، بسعر يتراوح بين 20 و30 جنيها، في حين أنها تقوم بتصديرها بعد إعادة تصنيعها بنحو 300 جنيه للطن. وأضاف أن هيئة الثروة المعدنية لن تعطي رخصة في المستقبل لأي مستثمر إلا إذا تأكدت أنه سيتولى إقامة مشروع يعطينا قيمة مضافة. كما ناقشت اللجنة إمكانية توطين نحو 20 مليون مواطن بالساحل الشمالي وظهيرة الصحراوي، باعتبار أن التنمية البشرية بهذه المنطقة مسألة أمن قومي، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة من إجمالي المساحة التي تصل إلى 22 % من مساحة مصر لزراعة القمح وتصديره إلى الدول المجاورة، بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. وأوضح الدكتور حسين إبراهيم، وكيل اللجنة في طلب المناقشة المقدم من جانبه لتنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، أنه كان لدينا مشروع سبق تخطيطه بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في عام 2003 ولم ينفذ وبدأ تحديثه في 2010 على أن يبدأ في 2013 وينتهي في 2033، وتم تخصيص 60 مليار جنيه لهذا المشروع. وطالب الأعضاء بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أرباح شركات التعدين والبترول لتخصيصها لمحافظة مرسى مطروح، لاستغلالها في مشروعات التنمية أو تحديد نفس النسبة في تعيينات أبناء البدو لهذه المنطقة بشركات البترول والثروة المعدنية. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة