دخلت عائلة السموني في غزة - التي أستشهد منها 21 من أفرادها خلال حرب الرصاص المصبوب على القطاع - في اعتصام مفتوح اليوم للضغط على الاحتلال الصهيوني لإعادة فتح ملف التحقيق في مقتل أفرادها. كانت النيابة العسكرية الصهيونية قد أغلقت، مساء الثلاثاء، الماضي ملف التحقيق في القضية وأعلنت انه لن يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المسئولين الصهيونيين عن مجرزة عائلة السموني بدعوى أن عملية القتل لم يكن عن سابق معرفة أو بشكل مباشر أو نتيجة تسرع أو إهمال يتحقق معها المسؤولية الجنائية. وأكدت العائلة خلال اعتصامها في المنطقة التي قتلت قوات الاحتلال فيها أفراد العائلة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة على ضرورة إحالة المتورطين في القتل إلى محكمة الجنايات الدولية. وطالبت العائلة مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي ومحكمة لاهاي الدولية بالوقوف عند مسؤولياتهم ومساندة العائلة في قضيتهم العادلة، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالمصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لكي يتمكنوا من أخذ حقوقهم. وأكد أحمد السموني - ممثلا عن العائلة- في مؤتمر صحفي خلال الوقفة أن الاحتلال الصهيوني ارتكب جرائم حرب بشعة بحق عائلته أدت إلى استشهاد 21 فردا من العائلة وإصابة أكثر من 30 آخرين. وعن تفاصيل المجزرة قال أن قوات الاحتلال جمعت 97 شخصا من العائلة في بيت واحد يعود لأحد أفراد العائلة منهم النساء والشيوخ والأطفال، ومكثنا في البيت يوم وليلة في معاناة وبرد شديد مضيفا انه في صبيحة اليوم التالي انهالت الصواريخ على البيت رغم أنهم أعطونا الأمان، وقصفوا البيت وهم يعلمون أننا بداخله واستشهد في الدقيقة الأولى من القصف 21 من العائلة. وزعم جيش الاحتلال أن صورا لطائرة بدون طيار بينت ان مسلحين يحملون قذائف ""آر بي جي"" داخل المنزل في حين أنهم كانوا يحملون أخشابا لإشعال النيران.
