أدان مركز حقوقى فلسطيني اليوم الاربعاء قرار إسرائيل بإغلاق ملف مجزرة عائلة السموني ووصف هذه الخطوة بانها استخفاف بحقوق الضحايا والقانون الدولي، كما أكدت حركة حماس أن القرار يدفع لمزيد من قتل الفلسطينين. وأعلنت النيابة العسكرية الاسرائيلية الليلة الماضية انه لن يتم اتخاذ أي اجراءات قانونية ضد المسئولين الاسرائيلين عن مجرزة عائلة السموني والتى قتل فيها 21 عضوا من العائلة بغزة ،خلال حرب الرصاص المصبوب على القطاع بنهاية عام 2008 واوائل عام 2009 . وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن ادعاء قوات الاحتلال بأن المزاعم بشأن ارتكاب جرائم حرب بحق عائلة السموني "لا أساس لها" هو إدعاء يتحدى العقل والمنطق. وقال إن القرار إغلاق ملف قضية عائلة السموني يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى اللجوء إلى آليات العدالة الجنائية الدولية. وكان المركز الفلسطينى تقدم بشكاوى جنائية ومدنية نيابة عن الضحايا وقدم أدلة هامة إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهذا الشأن، ولكنه لم يتلق ردا. وتابع "القرار يشكل دليلا على طريقة إسرائيل الدائمة في التعامل مع الضحايا الفلسطينيين، ويدلل على انتهاك إسرائيل المنظم لالتزاماتها القانونية الدولية، ويشكل تبنيا رسميا للعمليات الحربية، والتي تشمل حتما ارتكاب جرائم حرب ". من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن إغلاق ملف التحقيق في مجزرة عائلة السموني يعد رخصة رسمية لارتكاب مزيد من القتل للمدنيين الفلسطينيين وتنصل من المسئولية عن كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطينى .