قال المستشار محمد محمود طه، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، أن مشروع القانون الخاص بدمج هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بالسلطة القضائية ومجلس الدولة، والذى تقدم به النائب محمد خليفة التلاوى عضو مجلس الشعب إلى المجلس هو تحقيق للصالح العام. وأوضح أن الدمج سيعمل على سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، والتى تعد حقاً أصيلا من حقوق الإنسان، وهى كفالة حق التقاضى، وسرعة وإنجاز الفصل فى القضايا، ولعدم إطالة أمر التقاضى. وأضاف طه أن هذا المشروع لابد وأن يكون من أهم الأولويات التى يجب مناقشاتها حتى يتم تطبيقه لإنجاز العدالة فى مصر. وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة ونادى مستشارى قضايا الدولة، قد وافقوا على دمج هيئة قضايا الدولة بالسلطة القضائية تحقيقاً للصالح العام للشعب المصرى العظيم.