عقدت لجنة القيم بمجلس الشعب أمس اجتماعا بخصوص أزمة النائب زياد العليمى، للوصول إلى قرار بشأنه وإنهاء أزمته مع المجلس العسكري بعد سبه للمشير، وكشفت مصادر مطلعة عن وجود اتجاه باتخاذ إجراء ضد العليمى يتوقع ألا يزيد عن حرمانه من حضور عدد من الجلسات، إلا أن اللجنة أجلت اجتماعها لليوم لاتخاذ موقفها النهائي. وكشفت المصادر أن المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس استدعى العليمى إلى مكتبه صباح أمس الأول، وناقشه حول الإجراءات المتوقع اتخاذها ضده، في محاولة من المجلس لإنهاء الأزمة، تجنبا من تحرك المجلس العسكري قانونيا ضد العليمى. كما أشارت إلى أن العليمى أكد رفض حضور الاجتماع، مبررا أنه كان من المفترض أن يتم إبلاغه بموعد تلك الجلسة قبل الاجتماع بأٍسبوع طبقا للائحة، وهو السبب الذي اتكأ عليه العليمى رافضا التوقيع على مستند إبلاغه بموعد انعقاد اجتماع اليوم قبلها بأسبوع مؤكدا عدم حضوره اليوم.