علمت صحيفة ديلي تلغراف البريطانية أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السوري بشار الأسد ستُضاف إلى قائمة العقوبات الأوروبية في وقت لاحق هذا الأسبوع بعد أن كشفت رسائل إلكترونية مسربة تفاصيل إسرافها في التسوق عبر الإنترنت. وسيضم إلى القائمة السوداء أقارب آخرون لأفراد في النظام ليلتحقوا ب114 سوريا -على رأسهم الرئيس الأسد- و38 منظمة معرضة لتجميد أصولها وحساباتها البنكية في دول الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون أوروبيون إن القرار بإضافة أسماء إلى القائمة سيُتخذ يوم الجمعة القادم في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. والمسئولون الأوروبيون والبريطانيون لديهم اعتقاد بأن تلك الخطوة ستزيد من تضييق الخناق على النظام رغم أنه نجا من 11 جولة سابقة من العقوبات. ومثل آخرين مدرجين على القائمة السوداء من المحتمل أن تكون أسماء الأسد عرضة لمنعها من السفر لدول الاتحاد الأوروبي، رغم أن هذا لن يمنعها من السفر لبريطانيا إذا ما احتفظت بجنسيتها البريطانية. ويشار إلى أن دورها في الدائرة الداخلية للرئيس قد لقي تدقيقا متزايدا بعد الرسائل الإلكترونية التي تبادلها الزوجان وسربها نشطاء في المعارضة السورية. ويذكر أنها تسوقت عبر الإنترنت في لندن وباريس وأنفقت عشرات آلاف الدولارات في محلات هارودز الشهيرة على الجواهر والأثاث والمزهريات الفخمة المصنوعة في البندقية. وكانت تستخدم اسما مستعارا للشراء من أوروبا وطلبت من صديقة لها أن تجلب أفلاما لأطفالها. وقالت الصحيفة إن أسماء الأسد ربما تكون قد خرقت العقوبات بالفعل بانغماسها في التسوق عبر الإنترنت وهو ما يمكن أن يعرضها للمقاضاة حيث أن اللوائح تمنع مواطني الاتحاد الأوروبي من إنشاء موارد مالية أو اقتصادية متاحة لأي شخص على القائمة. وأشارت إلى أن أحد المعارضين للنظام في لندن أطلق على نفسه اسم فواز قال إن "أسماء ووالدها شريكان في هذه الجريمة ولم يتعلما شيئا من الديمقراطية الموجودة في بريطانيا". وزعم أنها أصبحت شخصية ممقوتة لكثيرين في مجتمع الغربة الذي كانت جزءا منه يوما ما. وقال أيضا "لقد سرقوا أموال سوريا وتقوم هي بتبذير المال هنا في لندن".