يبدو أن تسوق السيدة الأولى أسماء الأسد، عبر الإنترنت، قد يعرضها لعقوبة سجن لمدة سنتين، وذلك لخرقها العقوبات والقيود المالية المفروضة على زوجها. فقد أكد أحد المحامين لصحيفة "دايلي تليغراف" البريطانية، أن أسماء البريطانية المولد والنشأة، قد تواجه عقوبة السجن سنتين، إذا ثبت صحة شرائها منتجات من محلات هارودز البريطانية الفاخرة.
يذكر في هذا السياق، أن اسم بشار الأسد ورد إلى جانب 144 شخصية سورية، ضمن لائحة العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي. وتشمل تلك العقوبات تجميد أصول تلك الشخصيات الرسمية في كل بلدان الاتحاد، لمسؤوليتهم عن القمع الدامي في سوريا.
وبما أن أسماء مواطنة بريطانية، وتحمل جواز سفر بريطاني، فإنها بشرائها تلك المقتنيات، تكون قد خالفت القانون لاحتمال أن تأتي عملية الشراء هذه لصالح زوجها بطريقة أو بأخرى.
إلا أن ملاحقتها لا تطبق في احتمالين اثنين، الأول إذا كانت السيدة الأولى تنازلت عن جنسيتها البريطانية. والثاني أن تثبت بالمستندات الرسمية أن تلك المقتنيات لها شخصياً أو أن شراءها تم حصرياً لصالحها.
إلى ذلك يؤكد المدير التنفيذي لمكتب المحاماة والاستشارات القانونية ويل روك، أنه يفترض على أسماء كمواطنة بريطانية، أن تلتزم بقرار تجميد الأصول المفروض على زوجها من قبل الاتحاد الأوروبي. ما يعني أنها لا يجب أن توفر لزوجها أي "موارد اقتصادية" أو تشتري أي شيء لصالحه سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ويضيف المحامي أن كلمة موارد اقتصادية مطاطة وقد تشمل أي مشتريات بما فيها المقتنيات التي طلبتها أسماء عبر الإنترنت.
ويعرف عن أسماء التي عاشت في بريطانيا حتى سن 25 عاماً، أنها لم تتخل حتى الآن عن جنسيتها الثانية. وكانت السيدة الأولى، حسب ما كشفت رسائل بريدها الإلكتروني، اشترت مصباحاً من تصاميم الشهير جورجيو أرماني من محلات هارودز، فضلاً عن عقد مرصع بالأحجار الكريمة من باريس.
كما أوردت إحدى الرسائل الصادرة في 1 فبراير 2012، تأكيداً من قبل محل باريسي فاخر على أن المحل جاهز لإرسال شحنة المشتريات التي طلبتها السيدة الأولى من ثريا وحاملة شموع قيمتهما 46000 دولار.
وبما أن السيدة أسماء لا تزال تعيش مع زوجها، يرجح بالتالي أن تكون المقتنيات لصالح الاثنين معاً. لكن وزارة الخزينة البريطانية أشارت إلى أن عملية الشراء هذه ليست كافية وحدها لإقامة دعوى بحقها.
