ذكرت صحيفة " تليجراف " البريطانية اليوم الأحد أن أسماء الأسد زوجة الرئيس السورى بشار الأسد البريطانية المولد قد تكون عرضة للسجن لمدة عامين وذلك بسبب شراء قامت به عبر الإنترنت قد يكون انتهك العقوبات المالية المفروضة على زوجها. ونقلت الصحيفة عن محام بريطانى بارز يدعى نيجل كوشنر قوله " إن عشق زوجة الأسد الواضح للسلع الفخمة من متجر هارودز الشهير فى بريطانيا والتحف والمجوهرات الفارسية كشف عنه فى بريد الكترونى من المفترض أنه خاص بها " . وأوضح المحامى أنه إذا كان على زوجة الأسد الاحتفاظ بجنسيتها البريطانية فستكون قد خاطرت بانتهاك القانون بشكل مباشر أو غير مباشر ، مشيرا إلى أن كونها تحمل الجنسية المزدوجة لا يصنع فارقا. وقال إن ماسيعفى أسماء الأسد من مقاضاة محتملة هو فقط تخليها عن جنسيتها البريطانية أو تمكنها من إظهار أن المواد التى اشترتها كانت لفائدة استثنائية لها ، موضحا أنه ليس معروفا حتى الآن ما إذا كانت أسماء الأسد التى ولدت فى لندن وعاشت فى بريطانيا حتى بلغت الخامسة والعشرين قد تخلت عن جواز سفرها البريطانى أم لا . وأضاف أنه مع افتراض أن أسماء الأسد بريطانية الجنسية فعليها الالتزام بتجميد الأصول من قبل الاتحاد الأوروبى ضد زوجها حتى وإن كانت تعيش فى سوريا وهذا يعنى أنها لا ينبغى أن توفر أموالا أو موارد اقتصادية من أى نوع لصالح زوجها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر . وأشارت الصحيفة إلى أن بشار الأسد يأتى على رأس قائمة 114 سوريا يخضعون لعقوبات مالية من الاتحاد الأوروبى وهى عقوبات فرضت ضد السوريين المسئولين عن "القمع الوحشى" وبموجب العقوبات تم تجميد كل أرصدة هؤلاء الأفراد داخل دول الإتحاد الأوروبى.