طالبت السلطات الباكستانية الأمانة العامة للإنتربول ومقرها فرنسا إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس وقائد الجيش السابق الجنرال "متقاعد" برويز مشرف، وكذلك القبض عليه وتسليمه إلى باكستان. وقالت صحيفة "نيشن" المحلية اليوم: إنَّ ممثل الادعاء الخاص لوكالة المباحث الاتحادية في باكستان محمد أظهر تشودري أكَّد إرسال طلب بهذا الشأن إلى مقر الإنتربول الشرطة الدولية من خلال ممثلها في باكستان بعد موافقة وزارة الداخلية التي أوضحت أنَّ موافقتها شرط أساسي لإرسال طلب رسمي إلى الإنتربول لإصدار مذكرة توقيف بحق أي متهم. ونوَّه تشودري بأنَّ عضوًا في فريق المباحث المشترك في قضية اغتيال بي نظير بوتو قد سلم طلبًا رسميًّا إلى ممثل الإنتربول في باكستان منذ حوالي ثلاثة أيام. وأوضح تشودري أن ممثل الإنتربول لابدَّ أن يفحص الطلب جيدًا ويتأكَّد من توفر أدلة سليمة ضد المتهم المطلوب إصدار مذكرة توقيف بحقه وأن الطلب مستوفٍ لجميع الشكليات القانونية. وأضاف بأنَّ مدير الإنتربول عندئذٍ يكتب إلى وزارة الداخلية للحصول على موافقتها على مخاطبة الإنتربول لإصدار مذكرة التوقيف. إلا أنَّ مصادر في وكالة المباحث الاتحادية لها صلة بالتحقيقات في قضية بي نظير بوتو ترى أنَّه حتى في حال صدور مذكرة الإنتربول بالتوقيف فإنَّ المملكة المتحدة لن تكون ملزمة بتسليم مشرف إلى باكستان نظرًا لعدم وجود معاهدة بين البلدين بشأن تسليم المجرمين. وكان الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف قد قرر تأجيل عودته إلى بلاده بعد تهديدات الحكومة باعتقاله. وكشف قيادي رفيع في حزب "الرابطة الإسلامية لعموم باكستان" الذي يتزعمه الرئيس الباكستاني السابق أن الأخير قرر تأجيل عودته من المنفى، حتى تتم تسوية الدعاوى القضائية المقامة ضده. كما ذكر قيادي حزبي آخر مقرب من مشرف أن الجنرال السابق لن يعود إلى باكستان خلال هذا العام، وقد يبقى بعيدًا عن بؤرة الأحداث السياسية خلال تلك الفترة. وكان مشرف - الذي يعيش بين العاصمة البريطانية لندن وإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة منذ مغادرته إسلام آباد في أعقاب استقالته من منصبه عام 2008 - قد أعلن مؤخرًا عن نيته العودة إلى باكستان، وخوض الانتخابات القادمة. وقال القيادي في حزب "الرابطة الإسلامية لعموم باكستان" محمد علي سيف: إن "مشرف لم يكن راغبًا في تأجيل (عودته)، الحزب أجبره على ذلك"، مشيرًا إلى أن الحزب توصل إلى قرار بهذا الشأن، بعد اجتماعات متواصلة دامت يومين في دبي. وأضاف أن الحزب سيقرر موعد عودة مشرف بمجرد أن يتم تسوية القضايا العالقة، سواء على الصعيد السياسي أو القضائي، كما أشار إلى أن الحزب يعيد تقييم موقفه بشأن الانتخابات المقبلة، في أعقاب صدور قرار برلماني يطلب اعتقال الرئيس السابق. وكان مجلس الشيوخ الباكستاني قد صادق بالإجماع على مشروع قرار ينص على اعتقال الرئيس السابق برفيز مشرف فور عودته إلى باكستان، ومحاكمته طبقًا لأحكام المادة السادسة من الدستور، وهي المادة الخاصة بجريمة الخيانة العظمى التي تصل عقوبتها إلى الإعدام. وجاء في مشروع القرار: "مشرف عطل العمل بالدستور مرتين خلال حكمه، واعتقل قضاة المحكمة العليا، وفرط في السيادة الوطنية، وعليه تجب محاكمته وفقًا لأحكام المادة السادسة من الدستور". جاء تبني هذا القرار بعدما نشرت صحيفة "دون" الباكستانية - وهي إحدى أهم الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية - أن مصادر لم تسمها أكدت أن مدير الاستخبارات العسكرية الباكستانية أحمد شجاع التقى مؤخرًا الرئيس الباكستاني السابق الجنرال برفيز مشرف سرًّا في دبي، ونصحه بعدم العودة. وأوضح شجاع لمشرف أن الظروف غير مواتية لعودته في هذه المرحلة إلى باكستان. يشار إلى أن مشرف كان قد صرح بأن إسلام آباد عليها التفكير بجدية في تدشين علاقات مع "الكيان الصهيوني".
