عقد حزب العمل يوم الجمعة 20 يناير اجتماع اللجنة التنفيذية للحزب والتي استعرض خلالها تقييم الفترة السابقة وما تم انجازه خلالها وذلك بحضور كلا من الأستاذ مجدي حسين رئيس الحزب والحاج عبد الحميد بركات نائب رئيس الحزب و الدكتور مجدي قرقر الأمين العام و الدكتورة نجلاء القليوبي أمين المرآة و الأمين العام المساعد والدكتور أحمد الخولي أمين التنظيم. في البداية تحدث رئيس الحزب عن أن الفترة الانتقالية التي استطالت بسبب رغبة المجلس العسكري في وضع خاص له في الدستور وعدم مراقبة ميزانية وان ذلك يعتبر مطلب فئوي وليس له علاقة بالأمن القومي وان كل ما تحقق من انجازات في تقصير هذه المدة يرجع إلى اعتصامات التحرير وبالخصوص إحداث محمد محمود. وأكد حسين أن العمود الفقري للنظام السابق قد أنكسر و لن يستطيع المجلس العسكري إصلاحه أو إعادة إنتاجه. وأوضح حسين أن الثورة التونسية سارت بسلاسة أكثر لان الجيش لديها ليس له وزن الجيش المصري وليس لديه أطماعه. وأكد أن حزب العمل مازال يتحمل ثمن مواقفه قبل الثورة حتى الآن ولذلك ما تزال الأجهزة الأمنية تعمل ضده وسيشهد التاريخ أن جريدة الشعب هي الجريدة الأولى التي تعرضت للغلق قبل الثورة وبعدها. ومن جانبه قال د. مجدي قرقر أنه إضافة إلى تأسيس قواعد النظام السياسي الجديد الدستورية والتشريعية فإن برلمان الثورة منوط به استكمال تحقيق الثورة ( عيش - حرية - عدالة اجتماعية ) مع ملاحظة أن الشرعية الدستورية لن تلغي الشرعية الثورية إلا بعد استكمال أهداف الثورة كاملة وبعدها يتبقى حق التظاهر السلمي وفقا للعهد الدولي لحقوق الإنسان ووفقا لثوابتنا الدستورية. والحرية في أهداف الثورة تعني كرامة الوطن وكرامة المواطن، ومن هنا فإنني أقترح مشروعات القوانين التالية التي يمكن الحوار حول أولوياتها: أ- القوانين المؤسسة للنظام السياسي الجديد 1) اللائحة الداخلية لمجلس الشعب 2) معايير وإجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية 3) قانون انتخاب رئيس الجمهورية ( آخر القوانين المكملة للدستور التي لم تكتمل ) 4) قانون الحكم المحلي بديلا عن قانون الإدارة المحلية 5) تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية للنص على هيئة دائمة للانتخابات 6) قانون السلطة القضائية ب- حرية الوطن 1) مراجعة اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز) 2) مراجعة اتفاقية تصدير الغاز للكيان الصهيوني ج- حرية المواطن 1) قانون خاص بمحاكمات قتلة الثوار 2) قانون الشرطة (بهدف إعادة هيكلة وزارة الداخلية) 3) قانون تنظيم الجامعات د- عيش (تنمية): 1) قانون منع الغش والتدليس (محاربة الفساد) 2) قانون تنمية سيناء 3) قانون تنمية بحيرة السد العالي 4) قانون منع الاحتكار (يرتبط به قضية تصدير المنتجات الزراعية والصناعية) ه - عدالة اجتماعية 1) تعديل قانون التأمينات والمعاشات والحد الأدنى والأعلى للأجور 2) قانون العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات القديمة والجديدة 3) قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة 4) قانون إعانة البطالة 5) قانون نزع الملكية للمنفعة العامة
