أشارت صحيفة "هآرتس" اليوم الثلاثاء إلى إن لجنة الخارجية في البرلمان الفرنسي نشرت تقريرًا شديد اللهجة ضد الكيان الصهيوني شدد على أنها تمارس أبرتهايد (تفرقة عنصرية) بكل ما يتعلق بتقاسم المياه في الضفة الغربية. ووصف التقرير الفرنسي ممارسات الكيان الصهيوني بأنها "أبرتهايد جديد" وجاء فيه أن "التوسع الإقليمي الصهيوني يبدو ك "احتلال مياه" سواء بالسيطرة على الجداول أو على المياه الجوفية، مشيرا إلى أن المياه هي مركب مميز في الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين وفي الاتفاقيات بين الجانبين، لكن تقاسم المياه ليس عادلا ولا توجد للفلسطينيين قدرة على الوصول إلى موارده. وأضاف التقرير: "المياه أصبحت سلاحا في خدمة الأبرتهايد الجديد" وأورد أمثلة ومعطيات عديدة لدعم استنتاجات التقرير، مؤكدا أن "المستوطنين الصهيونيين في الضفة الغربية البالغ عددهم 450 ألفا يستخدمون كميات مياه أكثر من الفلسطينيين في الضفة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وفي حالة الجفاف، ومن خلال انتهاك القانون الدولي، فإن الأفضلية تُمنح للمستوطنين". وأشار إلى أن "جدار الفصل الذي بناه الكيان الصهيوني يتيح السيطرة على الوصول إلى المياه الجوفية وحرف تيار المياه باتجاه الغرب". متهما الكيان الصهيوني "بهدم منهجي لآبار حفرها الفلسطينيون في الضفة الغربية" وبقصف متعمد لمخزونات المياه في قطاع غزة في السنوات 2008-2009. ولفتت "هآرتس" إلى أن السفارة الصهيونية لم تعلم بالتقرير قبل نشره ولذلك لم تحاول ولم تتمكن من تخفيف صيغته، وأبلغت وزارة الخارجية الصهيونية سفارتها بشأن التقرير بعد نشره بعدة أيام وبعد أن تبلغت به من طرف ثالث، ما دفع الخارجية الصهيونية إلى وصف الأمر بأنه "خلل سياسي خطير" في عمل الدبلوماسية الصهيونية. واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الصهيونية يغئال بالمور النائب غلاباني بالعداء للكيان الصهيوني وقال: إن طاقم العمل الذي عمل إلى جانب النائب الفرنسي "تنكر للتقرير ويضمن ذلك رئيس طاقم العمل الذي بعث برسالة رسمية إلى السفير (الصهيوني في باريس يوسي غال) وطلب فيه التنكر من العبارات المعادية للكيان الصهيوني في التقرير". وأعد التقرير النائب عن الحزب الاشتراكي الفرنسي جان غلاباني، الذي شغل منصب وزير الزراعة في حكومة ليونيل جوسبان في نهاية سنوات التسعينيات، وزار الكيان الصهيوني في مايو الماضي والتقى مع وزير الطاقة والمياه الصهيوني عوزي لانداو ومدير مصلحة المياه في الكيان الصهيوني أوري شاني. ------------------------------------------------------------------------ التعليقات محمد المحمد الثلاثاء, 17 يناير 2012 - 05:15 pm ليس عدم الشرعية في تقاسم المياه فحسب عملية توزيع اي شيء الى حصص والتقاسم يفترض وجود اطراف اصحاب حق في الملكية العامة للشيء المقسوم . طبعاً يرتاح فؤاد من عانى من ازدواج المعايير عن الغرب بل على الاصح من الانحياز السافر الظالم غير الاخلاقي للكيان الصهيوني منذ صنعه حتى اليوم اقول يرتاح عند قراءة مثل هذه الانباء التي توحي بالامل بانه ربما اصبح هناك شرائح في المجتمعات الاوروبية معافاة من تضليل الاعلام الصهيوني وقلبه للحقائق بما يخص القضية الفلسطينية . الا اننا نقول بأن الموضوع ليس مسألة عدل او غبن في توزيع المياه او غيرها من الامور وانما المسألة هي قضية اغتصاب وطن وقضية مقاضاة الطغاة الذين سمحوا للمغتصبين ببناء مغتصبات على ارض فلسطين السليبة بعد تهجير الغالبية من اهلها. انها مسألة ادانة الصهاينة وابعادهم عن فلسطين بما كسبت ايديهم من جرائم ومظلمات والزام المسببين من بريطانيين وفرنسيين وكل الصهيوصليبيين بالتعويض على الفلسطينيين عن كل ما فقدوه وعانوا بسببه. ليست القضية قضية حصص او حدود وانما قضية مفتصب يجب ان يرحل ويزول وقضية شعب عانى من الاغتراب والتهجير وحق له الى الوطن ان يعود.
