قال تقرير للأمم المتحدة إن الاحتلال الصهيوني أنشأ منذ عام 1967 ما يقرب من 150 مستوطنة سكنية وغير سكنية في الضفة الغربية، بما فيها القدسالشرقية، إلى جانب 100 بؤرة استيطانية أقامها المستوطنون بدون تصاريح رسمية، وأنه يقدرّ مجمل عدد المستوطنين حوالي 500,000 نسمة". وذكر التقرير أنه يوجد ما يزيد عن 500 حاجز داخلي، و"متاريس" طرق وغيرها من معيقات الحركة المادية تعيق تنقل الفلسطينيين داخل الضفة الغربية، بما في ذلك وصول الأطفال إلى المدارس، وقد نصبت هذه المعيقات أساسًا لحماية المغتصبين الصهاينة وتسهيل تنقلهم بما في ذلك تنقلهم من الكيان الصهيوني وإليه. وبين أن موقع المغتصبات الصهيونية كان السبب الرئيس وراء انحراف مسار الجدار عن "الخط الأخضر". وعند اكتمال الجدار سيعيش ما يقرب من 80 % من المغتصبين الجانب الغربي (داخل الكيان الصهيوني) من الجدار. وأكد مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" إنه بالرغم من أن مناطق المستوطنات المسيّجة أو التي تجوبها الدوريات العسكرية تبلغ 3% من مساحة الضفة الغربية، إلا أنهّ يحُظر على الفلسطينيين استخدام 43 % من أراضي الضفة الغربية نظرًا لتخصيصها لمجالس وأشار التقرير إلى أنه فعليًّا، خُصصت جميع الأراضي التي يعتبرها الكيان الصهيوني "أراضي دولة" وهي 27 % من أراضي الضفة الغربية للمستوطنات بدل تخصيصها لمنفعة السكان المحليين، مؤكدًا على إنّ ما يقرب من ثُلث الأراضي الواقعة على حدود المستوطنات الخارجية يملكها الفلسطينيون ملكية خاصةّ، وفق سجلات تسجيل الأراضي الرسمية الصهيونية. وأوضح التقرير أن ما يزيد عن 60% من المباني الفلسطينية التي هدُمت خلال عام 2011 بحجة عدم حصولها على تراخيص للبناء كانت تقع في مناطق مخصصة للمغتصبات الصهيونية. وذكر أنه خلال عام 2011 استشهد خمسة فلسطينيين من بينهم طفلان، وأصيب ما يزيد عن 1000 فلسطيني خُمسهم أطفال تقريبًا على يد المستوطنين الصهاينة أو قوات الأمن الصهيونية في حوادث متصلة بالمستوطنات الصهيونية بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك المظاهرات. وقال بهذا الشأن إن الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين الصهاينة التي قدمها الفلسطينيون إلى الشرطة الصهيونية خلال السنوات الست الأخيرة (2005-2010) أُغلق ما يزيد عن 90 % منها بدون تقديم أي لائحة اتهام. وأكد التقرير أن المستوطنات الصهيونية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي؛ إذ إنها تخالف المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة المحتلة نقل سكانها إلى الأراضي التي تحتلها. وقد أكّد على عدم قانونية المستوطنات كل من محكمة العدل الدولية، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وأشار إلى أن مصادرة الأراضي من أجل بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها المستقبلي أدت إلى انكماش الحيّز المتاح للفلسطينيين من أجل كسب رزقهم وتطوير مساكن ملائمة وبنى تحتية وخدمات أساسية. كما وأدت خطط توسيع المستوطنات إلى موجات هدم واسعة لمنازل الفلسطينيين وتهجير الأشخاص بالقوة. وأكد على إنّ الإخفاق في احترام القانون الدولي، إلى جانب الإخفاق في فرض القانون فيما يتعلق بعنف المستوطنين واستيلائهم على الأراضي أدى إلى حالة من الإفلات من العقوبة تشجع على مزيد من العنف وأدت إلى تقويض الأمن الجسدي والظروف المعيشية للفلسطينيين، كما أنّ أولئك الذي يتظاهرون احتجاجًا على توسيع المستوطنات أو القيود المفروضة عليهم لمصلحة المستوطنات بما في ذلك الجدار يتعرضون بانتظام للإصابة أو الاعتقال على يد القوات الصهيونية. وشدد التقرير على أن "القانون المدني الصهيوني ينطبق فعليًّا على جميع المستوطنين والمستوطنات الموجودة في أنحاء الضفة الغربيةالمحتلة، وفي المقابل يطبق القانون العسكري على الفلسطينيين، باستثناء "القدسالشرقية" التي تم ضمها رسميًّا للكيان الصهيوني، ونتيجة لذلك يطبق حاليًّا نظامان قانونيان منفصلان ومجموعتان مختلفان من الحقوق على يد سلطة واحدة في منطقة واحدة بحسب الأصول القومية للأشخاص، مع التمييز ضد الفلسطينيين" على حد تعبير التقرير. وأكد على أن الاستمرار في بناء المستوطنات الصهيونية وتوسيعها واستيلائها على الأراضي الفلسطينية هو جزء لا يتجزأ من عملية تفتيت الضفة الغربية المتواصلة، بما في ذلك عزل "القدسالشرقية". وإن عملية التفتيت هذه تقوّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وهو حق يجب أن يطبق جنبًا إلى جنب مع إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة.
