طالبت تقارير صادرة من مركز بحوث الإسكان والبناء والمكلف من وزارة العدل ؛ ومركز هندسة الآثار والبيئة التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة بسرعة إخلاء مبنى محكمة استئناف الإسكندرية والمعروف باسم سراي الحقانية على الفور خشية سقوطه فوق المترددين على المبنى فى أى لحظة ؛ وذكرت التقارير بالحرف الواحد : وجوب التدخل السريع والفورى حيث أن المبنى فى حالة انهيار. وكان قطاع الآثار الإسلامية بالمجلس الأعلى للآثار ناقش الخطورة التى يتعرض لها مبنى سراي الحقانية والتي تشغله محكمة استئناف الإسكندرية حيث انه مسجل فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية اثر ورود التقرير المقدم من مركز بحوث الإسكان والبناء والمكلف من مساعد وزير العدل لمعاينة المبنى وتحديد أماكن الخطورة ؛ وقد جاء بالتقرير ضرورة إخلاء منطقة البهو الرئيسي والمناور للخطورة ؛ والإحاطة بان منطقة البهو الرئيسي هى مدخل لجميع مستخدمي المحكمة مما يؤكد ضرورة إخلاء المبنى بأكمله كما تكرر طلب مركز هندسة الآثار والبيئة - كلية الهندسة جامعة القاهرة والذى يعد الاستشاري العام للمشروع بضرورة إخلاء المبنى بالكامل مع تامين الشوارع والأرصفة حول المبنى خوفا على حياة شاغلي المبنى والمارة والجمهور ؛ واختتم التقرير بعبارة اعتبار الموضوع هام جدا وعاجل للغاية وحرصا على سلامة الأرواح. وفى الوقت نفسه تم تشكيل لجنة مشتركة بين مهندسي الآثار والمحكمة وجاء فى تقريرها: اولا : حالة بلاط الأسقف سيئة وغير منتظمة مما نتج عنه تسرب لمياه الأمطار بقاعات المحكمة ؛ مما كان له تأثير بالغ على الكمرات الحديدة لأسقف القاعات ؛ ومع عدم وجود " مزاريب " لصرف الأمطار سالت المياه على الحوائط والمناور وأثرت على الحوائط الحاملة بالسلب وتسببت فى أضرار بالغة ؛ إضافة إلى أن تجمعها بالبدروم اثر على حالة البدروم الإنشائية بشكل خطير. ثانيا : قامت الشركة المنفذة ( وادى النيل ) بعد استلامها الموقع فى ديسمبر 2010 بفك بلاط الدور الرابع ومع مجيء أحداث ثورة يناير لم يتم نقل البلاط للمقالب العمومية بسبب الأحداث وتوقفت الشركة عن العمل حتى الآن. ثالثا : حدوث هبوط شديد بالأرضيات فى الدور الأرضى بجانب الحوائط ؛ وانتفاش فى أجزاء بهذه الأرضيات. رابعا : بمعاينة القبة الرئيسية للمدخل والحوائط الحاملة لها وجد أن الشروخ بالحوائط قد زادت بمعدلات ظاهرة جدا. خامسا : حدوث هبوط ظاهر بأرضيات الممرات بالأدوار الأرضى والثاني والثالث سادسا : القاعات التى سبق أن شب بها حريق فى أكتوبر عام 2010 حالة السقف بها سيئة جدا مما يؤثر بالسلب على حوائط المحكمة الحاملة للأسقف العلوية. سابعا : حالة كابلات الكهرباء سيئة جدا مما يؤدى إلى انقطاع التيار بصفة مستمرة ويشكل خطرا. ثامنا : وجود شروخ واضحة على الكرانيش بالواجهة على وشك الانهيار فى أى لحظة وانتهى التقرير إلى المطالبة بالتدخل السريع والفورى حيث أن المبنى فى حالة انهيار ؛وذلك للحفاظ على أرواح المترددين على المحكمة ؛ وكذلك على المبنى الأثرى ؛ علما بان محكمة استئناف الإسكندرية التى تشغله هى محكمة الاستئناف الوحيدة بالإسكندرية على جانب آخر جاء بمذكرة للمشرف على مكتب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار انه يتعين عرض الأمر على اللجنة الدائمة للآثار لبحث ما إذا كان السبب يرجع إلى سوء استعمال من الحائز ليتحمل تكاليف الترميم. وقد وردت مذكرة من مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لأبنية المحاكم بالموافقة على مساهمة الهيئة فى تكاليف الأعمال. هذا وقد قام قطاع الآثار الإسلامية والقبطية بعرض الموضوع على اللجنة الدائمة للآثار ومطالبة وزارة العدل بالإخلاء الفوري للمبنى خشية انهياره. وقد ناقشت اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية الموضوع وكافة التقارير بجلسة 29 ديسمبر 2011 وأكدت على ضرورة إخلاء وزارة العدل للمبنى على الفور خشية انهياره فى أى لحظة.
