ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية أن حكومة الكيان الصهيونى أرادت بنشرها للفيلم الوثائقي الذي يظهر عملية قتل 250 أسير مصري بعد حرب يونيو أن ترد علي مصر لكشفها عن قضية تجسس متهم فيها مصري وثلاثة من الوساد. وشككت الصحيفة أن يكون توقيت نشر الفيلم مصادفة خاصة في مثل هذا التوقيت الحساس بالاضافة الي صعوبة أن يتخذ العاملون في التلفزيون الصهيونى القرار من تلقاء أنفسهم في مثل هذه القضايا ذات الحساسية الشديدة. وقد أثار الفيلم ردود فعل مستنكرة ومطالبة بفتح تحقيق والقصاص من مرتكبي هذه الاعمال الوحشية. واستدعت مصر السفير الصهيونى شالوم كوهين لتطالب بتفسير لمحتوى الفيلم وطلبت من السفير المصري في تل أبيب الحصول على نسخة من الفيلم من الحكومة الصهيونية وطالب عضوان في مجلس الشعب ينتميان للحزب الوطني الحاكم بطرد السفير الصهيونى واصفين اياه بأنه "كلب" و"كافر"وطالب نائب اخر في جلسة خاصة للبرلمان باعلان الحرب على الكيان الصهيونى وهددت اللجنة المشتركة من لجان الشئون العربية والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان بمجلس الشعب بمراجعة كافة العلاقات الاقتصادية والاتفاقات الموقعة مع حكومة الكيان الصهيونى ، إذا لم تحاسب الاخيرة وتعاقب مرتكبى جرائم قتل الاسرى المصريين إبان حرب عام 1967.