قررت وزارة الأوقاف بحكومة السيسي، منع صلاة عيد الفطر في الشوارع والزوايا والمصليات وفي الطرقات العامة. جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أدعت فيه أنه لا يجوز شرعًا التعدي على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرق العامة، وإنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك. وحذرت أوقاف النظام من إقامة صلاة العيد خارج الساحات والمساجد التي حددتها المديريات، حيث حددت 6 آلاف مصلى وساحة للصلاة، فيما منعت أكثر من ألفى مُصلَى وساحة صلاة للعيد في المحافظات. وأكدت الأوقاف في بيانها على أنها ستتعامل بكل حسم تجاه أي مخالفة، ومع من يُمكّن أي شخص غير مصرح له بالخطابة من الأوقاف من أداء خطبة العيد أو إمامة المصلين في صلاة العيد. ومن جانبه أعلن "جابر طايع" رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة. جاء ذلك في تصريحات لطايع قال فيها: مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلًا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في الساحات والمساجد الكبرى. وطالب رئيس القطاع الديني الأئمة بضرورة الالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع "الأعياد عبادة". وفي سياق متصل، أشار مصدر بوزارة الأوقاف إلى أنه تم التنبيه على المديريات بتسيير دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة ساحات العيد، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة، مؤكدًا على أنه سيتم تحرير محاضر على الفور حال وجود أي محاولة لاستغلال ساحات العيد سياسيًّا، أو تعطيل عمل الأئمة المكلفين بأداء الخطبة.