قال محمود جبريل، رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي الليبي، في مقابلة مع وكالة CNN، إن عملية انتقال السلطة في البلاد، ستبدأ خلال ثمانية أشهر وتوقع أن تتمكن ليبيا من العودة لإنتاج النفط وفق مستويات ما قبل الحرب خلال 15 شهراً، متمنياً أن تقوم الحكومة المنتخبة بشكل ديمقراطي في المستقبل بتولي عملية استرداد الأموال المجمّدة في الخارج. وأضاف جبريل أن الإعلان المؤسسي ينص على أنه وبعد سقوط النظام وتحرير البلاد، سنجري انتخابات لإنشاء ما سيعرف ب المجلس الوطني. وسيشرف هذا المجلس على وضع الدستور.
وتوقع جبريل أن تتطلب العملية قرابة ثمانية أشهر، وبعد المصادقة على الدستور الجديد في استفتاء عام سنجري انتخابات برلمانية، وبعدها بثلاثة أشهر نجري انتخابات رئاسية.
ولدى سؤاله حول صدمة بعض رجال الأعمال من انتشار السلاح في شوارع ليبيا والفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد قال جبريل: "المقاتلون كانوا في كل مكان حين كان القذافي على قيد الحياة. كانوا يحاربون بكل شجاعة في سرت وبني وليد."
ولكنه أضاف: "اليوم ونحن نعيش أيام التحرير.. وبعد الإعلان عن مقتل (العقيد معمر) القذافي، لا أرى سببا في استمرار المقاتلين حمل السلاح."
وحول موضوع النفط قال جبريل إن ليبيا تجاوزت التوقعات ونجحت في رفع إنتاجها إلى قرابة 300 ألف برميل حالياً، وأضاف: "سابقا سادت التوقعات بأن نعود لإنتاج 1.6 مليون برميل بعد عامين أو ثلاثة، ولكن أعتقد أننا سنتمكن من الوصول إلى هذا الرقم خلال 15 شهرا."
ولفت جبريل إلى أن الأموال الليبية المحررة حتى اليوم تتراوح بين 16 و19 مليار دولار، من أصل ما بين 92 و100 مليار برميل كانت العواصمالغربية قد أعلنت عن تجميدها.
وأضاف:" خلال الأشهر الثمانية المقبلة وحتى نتمكن من تشكيل حكومة ديمقراطية.. لدينا ما يكفي لإعادة الإعمار.. طبعا أنا أتمنى أن تكون أموالنا بمتناول يدنا.. ولكن أفضل أن تتولى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا مسألة تحرير الأموال والأصول المجمدة."
