قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم، إحالة الدعاوى القضائية التى تطالب بحل مجلس نقابة الصحفيين ووقف تنفيذ قرار المجلس الحالي بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد، وإجراء انتخابات مجلس النقابة نقيباً وأعضاء إلى هيئة مفوضي الدولة. تأتي الإحالة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، تمهيداً للحكم فيها، وبهذا يعد قرار المحكمة تأييداً لإجراء الانتخابات فى الموعد المقرر لها الأربعاء المقبل، وهي الدعوى المقامة من خالد العطفى الصحفي وعضو نقابة الصحفيين وفايز زايد وآخرين. حضر الجلسة سيد أبو زيد المحامى، الذي قدم حافظة مستندات تؤكد سلامة الإجراءات، التى اتخذها مجلس النقابة، وهو القرار بدعوة أعضاء الجمعية العمومية للانعقاد وإجراء الانتخابات المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل. على الجانب الآخر قدم خالد العطفى مقيم الدعوى، حافظة مستندات احتوت على قرار مجلس النقابة بالدعوة للانتخابات فى أكتوبر الحالي بالمخالفة لقانون النقابة، الذى نص على إجراء الانتخابات فى مارس من كل عام. واتحد الطرفان فى مطالبة المحكمة بإصدار حكمها اليوم فى الدعوى بحالتها، نظرا لتوافر شرط الاستعجال قبل يوم الأربعاء المزمع عقد الانتخابات فيه.