تسب التضخم وارتفاع الأسعار فى البلاد، إلي تفاقم نسبة العنوسة بشكل مرعب خلال عام 2017، وهو ما تأكد من البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. وبحسب تقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء، نهاية نوفمبر الماضي، فقد تواصلت ظاهرة انخفاض معدلات الزواج في مصر في عام 2017، حيث بلغ عدد عقود الزواج لشهر أكتوبر 2017 نحو 75.8 ألف عقد، بنسبة انخفاض 11.2% مقارنة بالشهر المماثل له من عام 2016، الذي بلغ عدد عقود الزواج فيه 85.4 ألف عقد، ومقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017، حيث سجلت 98.8 ألف عقد. وفي محاولة لعلاج هذه المشكلة، تقدم أحد نواب البرلمان بمشروع قانون لإنشاء صندوق قومي لتمويل زواج الشباب؛ عن طريق منحهم قروضا دون فوائد، تساعدهم على تخطي هذا العائق الصعب. وقال النائب محمد عطا سليم، إن ما دفعه لتقديم هذا المشروع هو الأرقام "المرعبة" لارتفاع معدلات العنوسة في البلاد، مؤكدا وجود 10 ملايين شاب وفتاة في مصر بلغوا سن 35 عاما ولم يتزوجوا، وأن معدل العنوسة وصل إلى 17% من الفتيات في عمر الزواج، وفقا لتقارير الجهاز المركزي للإحصاء. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، شريف الدمرداش، إن تراجع نسب الزواج، وتزايد أعداد الطلاق في مصر في الشهور الأخيرة، يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار، وتدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، مع تحرير سعر صرف الجنيه، والذي أثر على أبناء الطبقة المتوسطة أكثر من غيرهم. وأضاف الدمرداش، في تصريحات صحفية، أن عقبات الزواج لا تتوقف فقط عند مرحلة التجهيز للزواج، بل تمتد إلى ما بعد الزواج؛ من تجهيز المنزل، والإنفاق على الأسرة الجديدة، الأمر الذي دفع آلاف الشباب إلى تأجيل قرار الزواج، محذرا من أن تلك الظاهرة ستستمر في السنوات المقبلة إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية وتتوقف موجات الغلاء المتتالية في البلاد". وقال الداعية الإسلامي، أحمد صبري، إن ارتفاع تكاليف الزواج ومغالاة الأسرة في طلباتها المادية من الشباب أدى إلى لجوء آلاف الشباب إلى الزواج العرفي، بعيدا عن رقابة الأهل أو المجتمع، حيث لا يكلفهم هذا الزواج سوى توقيع ورقتين وشاهدين اثنين من أصدقائهم. وأضاف صبري، في حوار مع قناة "العاصمة" يوم الجمعة الماضية، أن مصر تشهد سنويا نحو مليون حالة زواج عرفي، وفقا لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء في عام 2014، مشددا على ضرورة أن يقوم كل طرف بمسؤوليته للحد من هذه الظاهرة، فتقوم الأسر بالتيسير على الشباب، وتقوم الحكومة بإقراض الشباب قروضا حسنة؛ لمساعدتهم على أعباء الزواج.