مصر بلا نيل خلال خمس سنوات

حسب دراسة علمية

نشرت مدرسة بيبل للغابات والدرسات البيئية، الأمريكية، دراسة بعنوان "نهر النيل العظيم يتلاشي ويواجه العديد من التهديدات"، تحدثت فيه عن نهاية مصر بلا مياه النيل خلال سنوات قليلة.
وأعاد السفير إبراهيم يسري، نشر الدراسة، نقلا عن جامعة هافارد أيضًا، ليؤكد صحة التوقعات التي أتت بها.
وتناولت الدراسة كيف تحدت إثيوبيا جميع الاتفاقيات الدولية التي عقدت بينها وبين مصر واتفاقيات دولية سارية بحجة أنها اتفاقيات استعمارية لكي تبني أضخم سد في العالم باسم سد النهضة الإثيوبية الكبرى، مشيرة إلى أن بناء السد بدأ في عام 2010 لإنتاج 6000 ميجاوات كهرباء، وهو الآن على وشك الانتهاء.
ويتعرض نهر النيل للخطر من ناحيتين، الأولى نابعة من بناء سد ضخم في أعالي النهر في إثيوبيا. والثانية ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط، مما يؤدي إلى تسرب المياه المالحة إلى أسفل النهر.
وعلى الرغم من أن الكثير من السياسيين والصحفيين يميلون إلى التقليل من شأن هذه الفكرة، فإن التدهور البيئي غالبا ما يكون سببا أساسيا للأزمات الدولية وهو الناشئ من إزالة الغابات والتآكل وانخفاض الإنتاج الزراعي الذي مهد السبيل للإبادة الجماعية في رواندا في التسعينيات إلى الجفاف الطويل الذي دفع عشرات الألوف من السكان في المدن في بداية الحرب الأهلية السورية الحالية.
وتوقعت الدراسة أن تصبح مصر أحدث مثال على ذلك، حيث إن 95 مليون شخص هم من المحتمل أن يكونوا ضحايا كارثة حركة بطيئة ناجمة عن سوء إدارة بيئي واسع النطاق.
وهو ما يحدث الآن في دلتا نهر النيل، وهي منطقة منخفضة تنطلق من القاهرة على بعد مائة ميل تقريبا من البحر.
يعيش حوالي 45 أو 50 مليون نسمة في الدلتا، التي تمثل 2.5٪ فقط من مساحة الأراضي المصرية. ويعيش الباقون في وادي نهر النيل نفسه، وهو الشريط الأخضر المتعرج عبر مئات الأميال من الرمال الصحراوية، ويمثل 1% أخرى من إجمالي مساحة الأراضي في البلاد.
وتضيف الدراسة:على الرغم من أن الدلتا والنهر معا كانتا مصدر ثروة مصر وعظمتها إلا أنها تواجه الآن هجوما لا هوادة فيه من كل من البر والبحر.
والتهديد الأخير هو بناء سد النهضة الضخم الذي يكتمل هذا العام على منابع النيل الأزرق التي توفر 59% من المياه في مصر.
وقد قامت الحكومة الإثيوبية بتمويل ذاتي كبير لسد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي تبلغ قيمته 5 مليارات دولار، مع وعد بأنها ستولد 6000 ميجاوات من الطاقة. وهذا أمر بكبير بالنسبة للإثيوبيين، الذين يفتقر ثلاثة أرباعهم الآن إلى الكهرباء. كما أن بيع الكهرباء الزائدة إلى بلدان أخرى في المنطقة يمكن أن يجلب أيضا بليون دولار سنويا في إيرادات النقد الأجنبي التي تشتد الحاجة إليها.
ويحقق سد النهضة هذه الفوائد الموعودة للإثيوبيين، ولكن نتيجتها ستكون منع تدفق حصص دول المصب مصر والسودان من مياه النهر، ومن الواضح أن هذا سيلحق كارثة كبيرة لكلا البلدين، لدرجة أنه -وفقا ل"ويكيليكس"- تحدث مسئولون حكوميون في القاهرة في مرحلة ما عن القصف الجوي أو غارة كوماندوز لتدمير السد.
ويجري بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على الحدود الإثيوبية السودانية على النيل الأزرق الذي يوفر 59% من المياه في مصر.
كما سينشئ السد خزان أكثر من ضعف حجم بحيرة ميد هوفر، أكبر خزان في الولايات المتحدة، حيث سوف تخزن في نهاية المطاف 74 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، أو كمية المياه تحتاج إلى تغطية مائة ألف ميل مربع من الأرض، ويستغرق امتلاء السد من 5 إلى 15 عاما.
وكانت دراسة جديدة في مجلة الجيولوجيا الأمريكية أشارت مؤخرا "قد ينخفض تدفق المياه العذبة النيل إلى مصر بنسبة 25%، مع فقدان ثلث الكهرباء الناتجة من السد العالي". وهذا هو بالطبع سد مصر الكبير على نهر النيل، الذي أنجز في عام 1965، حوالي 1500 ميل في اتجاه النهر.
وتقول الدراسة التي يقودها عالم الجيولوجيا في مؤسسة سميثسونيان جان دانيال ستانلي: إن مصر تعاني من نقص خطير في المياه العذبة، وتعتبر مصر هي بالفعل واحدة من أفقر الدول في العالم الآن من حيث توافر المياه للفرد الواحد.
كما تعاني من نقص الطاقة في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2025، ويمكن أن تعاني الزراعة في الدلتا التي تنتج ما يصل إلى 60% من الأغذية المصرية من نقص في مياه الري.
وعلاوة على ذلك، توضح الدراسة أن السد الجديد هو واحد من سلسلة من التهديدات البيئية التي تواجه مصر حاليا، وأن ارتفاع مستويات سطح البحر، الناجم عن تغير المناخ، هو أكثرها وضوحا. وجزء كبير من دلتا النيل ليس سوى متر أو أكثر من مستوى سطح البحر.
وتوقع تحليل عام 2014 بقيادة عالم الجيولوجيا في جامعة أسيوط أحمد سيف النصر أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار نصف متر سيؤدي إلى تقليص الدلتا بنسبة 19%، أي مساحة تعادل جميع ولاية لوس انجلوس.
لافتة إلى أن هذا هو السيناريو المحافظ، وإذا ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد في هذا القرن، كما يعتقد كثير من علماء المناخ على الأرجح، فإن ثلث الدلتا يمكن أن يختفي تحت البحر الأبيض المتوسط، ولم يأخذ هذا التحليل في الاعتبار الآثار المحتملة للارتفاع الكبير الذي توقعته دراسة أجريت عام 2016 في معهد "ناتشر" الطبيعة. فضلا عن الأثر المتراكم عن انخفاض الأراضي في الدلتا، ولا سيما على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط، كما أن الدلتا تنحسر (وتصبح أقل خصوبة) لأنها لم تعد تتجدد سنويا بمقدار 100 مليون طن من رواسب الفيضانات من النيل، وبدلا من ذلك تسقط هذه الرواسب الآن حيث يدخل النيل الخزان الذي أنشأه سد أسوان العالي.
وهناك دلتا جديدة تشكل الآن هناك، ولكن تحت الماء.
وفي بحثه، أرجع ستانلي سميثسونيان الهبوط في المنطقة يعود إلى استمرار الضغط من الطبقات الجيولوجية الكامنة والنشاط الزلزالي.
وقال "إن المنطقة تعتبر مستقرة تكتونيا". ولكن الزلزال الذي يبلغ حجمه 5 أو أكثر يحدث كل 23 عاما هناك، و"أحداث الزلزال ذات الأصل الضحل والصغير" هي حالات متكررة.
وعزت دراسات أخرى زيادة النشاط الزلزالي في المنطقة إلى وزن السد والمياه المخزنة وراءه.
وإضافة إلى فقدان شبه مؤكد من مساحة الأراضي في الدلتا، فإن الجمع بين ارتفاع مستوى سطح البحر وهبوط الأراضي سيزيد أيضا من تسرب المياه المالحة.
مصر هي بالفعل من أفقر الدول في العالم من حيث توافر المياه للفرد الواحد؛ فإن لديها 660 مترا مكعبا من المياه العذبة سنويا لكل مقيم، مقارنة، على سبيل المثال، ب800 إلى 900 متر مكعب في الولايات المتحدة. ولكن وفقا لدراسة سيف النصر، فإن تسرب المياه المالحة من ارتفاع متر واحد في مستوى سطح البحر يمكن أن يعرض للخطر أكثر من ثلث حجم المياه العذبة في الدلتا.
ويقول ستانلي: "إذا تحدثت إلى المزارعين في الدلتا الشمالية، فسوف يخبرون بأنهم فقدوا الإنتاج باستمرار، وأن المياه المالحة يتحرك نحو منتصف الدلتا. وهذا خطير جدا "، خصوصا مع تضاعف عدد سكان مصر خلال الخمسين عاما القادمة..
وتساءلت الدراسة، كيف ينبغي لمصر، مع اقتصادها المتعثر والتاريخ الحديث للاضطرابات السياسية أن تعالج ما هي التحديات التي تهدد الحياة بشكل واضح؟ وعلى الرغم من الحديث المفرط عن تدمير السد الإثيوبي، فإن الحرب تبدو مستحيلة للغاية.
وفي عام 2015 وقعت مصر وإثيوبيا والسودان اتفاقا مشتركا بشأن عدم الإضرار، وفقط في يناير الماضي، اجتمع عبد الفتاح السيسي في أديس أبابا، على ما يبدو، مع رئيس الوزراء الإثيوبي هاليماريام ديسالين. لكنهما لم يتوصلا الي اتفاق رسمي حول كيفية تقاسم موارد النيل لا يزال مفتقرا.
ولكن يمكن لأثيوبيا أن تقلل من الأضرار المباشرة في المصب عن طريق إطالة الوقت اللازم لملء الخزان. ولكن هذا يعني تأخير فوائد السد، التي قد تكون إثيوبيا لديها بالفعل ذروة البيع.
وقال اسفاو باين، وهو أستاذ فى الهندسة الميكانيكية بجامعة ولاية سان دييجو، إن تدفق النهر سينتج الإنتاج المقدر ب6000 ميجاوات فقط خلال فترات الذروة. ويلاحظ أن الشركة الإيطالية لبناء السد أجرت أيضا دراسات الجدوى الأولية، وهو تضارب واضح في المصالح بسبب احتمال تضخيم التكاليف والأرباح عن طريق تركيب طاقة فائضة. وتحسب بين أن تصنيفا يصل إلى 2000 ميغاوات قد يكون "مفرطا بعض الشيء".
ومن شأن حاجة إثيوبيا الملحة للحصول على عائد على استثماراتها أن يجعل إثيوبيا أقل احتمالا لقبول أي تأخير في المشروع.
وقال هارى فيرهوفن، أستاذ السياسة الإفريقية بجامعة جورجتاون، إن مصر فى أى حال لا تملك سوى القليل من الأساس للتفاوض حول صفقة مواتية. وقد أكدت دائما حقها في حصة الأسد من مياه نهر النيل، وإضفاء الطابع الرسمي على هذا الادعاء في اتفاقات مياه النيل لعام 1929، مع تجاهل إثيوبيا لاحتياجات بلدان المنبع.
وقد زاد حسني مبارك من هذا الطيف خلال فترة حكمه الطويلة كرئيس مصر، مع أخذ دول حوض النيل الأخرى بالاعتراف والانسحاب الفعال من بقية إفريقيا، وقال فيرهويفين "من هذا المنطلق من الصعب أن نشعر بالأسف لمصر.
وهكذا أعادت إثيوبيا بناء اقتصادها وأكدت سيطرتها على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.
وهكذا قامت حكومة "ذات كفاءة عالية" في إثيوبيا بإعادة بناء اقتصادها، وعملت ببراعة مع المصالح الأمريكية والصينية، وأطلقت ما وصفه فرهوفن بأنه "هجوم هيدرولوجي لإعادة ترتيب المنطقة"، وليس فقط من الناحية السياسية أو النظرية، ولكن على الأرض، من خلال التأكيد على السيطرة على مياه النيل التي هي شريان الحياة في المنطقة.
ويتابع معد الدراسة، ستانلي سميثسونيان، "مصر في حاجة إلى الاستثمار في تحلية المياه العذبة، مثل المملكة العربية السعودية، والري بالتنقيط الموفرة للمياه، مثل إسرائيل".
جدير بالذكر: وقع عبدالفتاح السيسي، اتفاقية بناء سد النهضة مع إثيوبيا عقب توليه الحكم بعد انقلابه العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ونتج عن ذلك تهديد الرقعة الزراعية في مصر بالبوار، وفشلت محاولات حكوماته في الاستغناء عن مياة نهر النيل، بمياة الصرف.
وكانت صحيفة «تليغراف» البريطانية، حذرت، الاثنين، من اختفاء أجزاء كبيرة من الأراضي الزراعية في مصر جراء بناء سد النهضة الإثيوبي.
وأشار الصحيفة، في تقرير لها إلى أن مصر بالكاد تحصل على المياه التي لديها، وتشكل حصة الفرد فيها حوالى 660 مترا مكعبا من المياه سنويا، ومع توقع أن يتضاعف عدد السكان خلال 50 عاما، يرجح أن يزداد النقص حدة حتى قبل العام 2025.
ومن المتوقع أن تفقد مصر 51% من أراضيها الزراعية إذا جرت تعبئة الخزان الإثيوبي خلال 3 سنوات، بحسب دراسات حكومية مصرية.
وقدرت دراسات حكومية أن 200 ألف فدان من الأراضى الزراعية ستختفي مع كل مليار متر مكعب أقل من المياه، وتتضرر سبل معيشة مليون شخص، بمعدل عيش 5 أشخاص فى كل فدان، وفقا لما ذكره مسئول كبير في وزارة الري المصرية.